جدول المحتويات
الأخبار(نواكشوط) – كشفت مصادر بالسجن المركزي بانواكشوط عن حالة جديدة من الحبس التحمي بحق أحد نزلاء السجن المدانين بقضايا مالية.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن القضية تتعلق بالسجين أحمد ولد سالم الذي أنهى قبل يومين محكوميته البالغة عاما من الحبس النافذ بعد إدانته بدفع شيك بدون رصيد وهي المحكومية التي انتهت يوم الأربعاء الماضي دون أن يفرج عنه.
وتقول مصادر عائلية للأخبار إن السجين ولد أحمد ولد سالم قد أبلغ سلطات السجن اعتراضه على الحبس التحكمي الذي يتعرض له وذلك من خلال رسائل إدارية وجهها لكل من وزير العدل وقيادة الحرس المكلفة بتأمن السجن.
ويأتي الكشف عن الحالة الجديدة بعد نحو شهرين من الأزمة التي عرفها السجن المركزي على خلفية حالات حبس تحكمي مماثلة بحق سجناء سلفيين وهي الأزمة التي أدت إلى مواجهات بين الحرس والسجناء سقط فيها جرحى من الجانبين واحتجز السجناء اثنين من حامية الحرس المكلفة بتأمين السجن قبل أن يخلى سبيلهما في إطار التسوية.
ويعترض عدد من الحقوقيين والسجناء على الحبس التحكمي ويعتبرونه أحد ما وصفوها بـ"مظاهر التلاعب" التي دأب عليها وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية ويتهمونه بالاستخفاف بالقوانين والأحكام القضائية كما يتهمون رئيس المحكمة الجزائية بولايتي انواكشوط الغربية والشمالية باستخدام النفوذ لتعطيل بعض القوانين وعدد من الأحكام القضائية حسب قولهم.
وتنص عدد من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا على تجريم الإكراه البدني و من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي ينص في الماة 11 منه على منع الاكراه البدني و يعتبره شكلا من أشكال الممارسات الاسترقاقية.
