الأخبار (الزويرات) – قال المختار يحي سيد محمد رئيس مركز استقبال المواطنين في الزويرات التابع لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إن من أبرز المشاكل التي يواجهها المركز مشكلة وجود أكثر من 1400 حكم قضائي لأشخاص يريدون وثائق مؤمنة لكن أحكامهم القضائية من دون صور، بسبب رفض قاضي مدينة الزويرات وضع صور على الأحكام الصادرة عنه.

وأكد ولد سيد محمد في تصريحات لبعثة "الأخبار" إلى مدينة الزويرات صباح اليوم أن عمل المركز – فيما عدى هذه القضية – تجري بانسيابية، مشيرا إلى أن وجود حل لهذه القضية سيحل مشاكل مئات المواطنين الراغبين في تسوية وضعيات أوراق الوطنية.

وقال ولد سيد محمد إن قضاة مقاطعات الولاية الأخرى وخصوصا افديرك يضعون صور المحكوم لهم على الأحكام الصادرة عنهم والموجهة إلى مراكز استقبال المواطنين، وهو ما يتيح لهؤلاء تسوية وضعيتهم والحصول على الوثائق التي يرغبون في اقتنائها.

وشدد ولد سيد محمد إلى أن حل هذه المشاكل سيضع حدا لإحدى أهم العراقيل التي تعرقل عملية إكمال تسجيل المواطنين على السجل السكاني، مردفا أن غالبية هذه الأحكام متعلقة بالزواج والميلاد.

وخلال وجود "الأخبار" في مركز استقبال المواطنين كان هناك العديد من المواطنين الحاملين لأحكام قضائية تحتاج إضافة صور أصحابها إليها قبل اعتمادها من قبل وكالة سجل السكان، ومن بينهم المواطن محمد ولد ميناط والذي كان يحمل معه عقد زواج صادر عن قاضي مقاطعة الزويرات في العام 1984.

وقد حصل ولد ميناط على نسخة مصدقة منه من قاضي المقاطعة الحالي لكن عدم حمل الحكم لصورة من صاحبه حال دون اعتماده لدى الوكالة، وقد أبدى ولد ميناط في حديثه للأخبار استغرابه لهذا الوضع، مؤكدا أن لا يدري الآن ما يفعل، خصوصا وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدده بإغلاق الباب أمام وثائقه إذا لم يأت بوثائق جديدة في أسرع وقت.

ولد ميناط غادر مبنى وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى مباني الولاية، وهناك أخبره الإداريون – كما قال للأخبار – أن القضية سبق وأن طرحت مئات المرات على الولاية، لكن أي قرار لم يصدر بشأن القضية حتى الآن.

أمر برفض وضع الصورة

وقد حصلت "الأخبار" على أمر صادر عن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية تيرس الزمور يقضي برفض طلب وضع الصورة على الأحكام القضائية لـ"عدم مبرراته القانونية".

وسرد الأمر رقم: 75/2014 الصادر بتاريخ: 22 – 10 – 2014 المواد القانونية المعلقة بالموضوع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وكذا القانون المتضمن للحالة المدنية، إضافة للنظام الأساسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد في هذه النصوص القانونية ما يقتضي إضافة صورة للأحكام القضائية.

وأكد الأمر القانوني أن النيابة العامة في الولاية فوضت المحكمة لاتخاذ ما تراه عدلا وإنصافا.