جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- في السادس عشر من اغشت 2013 وجه أئمة باسكنو رسالة مشتركة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يطالبون فيها بتحقيق جملة من المكاسب لصالح السكان قبل زيارته التي شملت اغلب المناطق الشرقية تحضيرا للانتخابات التشريعية والبلدية الماضية.
الرسالة التي وقعها أئمة من كل الأطراف السياسية المحلية، حملت 12 مطلبا، مع مقدمة تمجيدية للرئيس، أملا في تحريك الملف المنشور أمامه.
وشكلت ملاحقة الماليين المتورطين في جريمة اغتيال أفراد من جماعة الدعوة التبليغ أبرز مطالب الأئمة،مع مطالب أخري تتعلق بالتنمية المحلية، وفك العزلة عن المقاطعة النائية شرق البلاد.
أبرز مطالب الأئمة
تقول الرسالة التي نشرتها وكالة الأخبار إن الأئمة بالمقاطعة يستشعرون قيمة المنجز في قطاع الشؤون الإسلامية، وماقدمه الرئيس من خدمات للسكان في اغلب مناطق الوطن، ولديهم بعض المطالب يتمنون تحقيقها، باعتباره نطالب محلة لساكنة المقاطعة التي تستقبل الرئيس لأول مرة منذ انتخابه.
وقد طالب الأئمة بتسريع الأشغال الجارية في الطريق الرابط بين المقاطعة وعاصمة الولاية (النعمة)، وتجهيز المركز الصحي، وصيانة المنشآت التربوية، وانهاء الأزمة التي يعانون منها بفعل غياب الأساتذة والمعلمين،وتوسيع شبكة المياه المحلية لتشمل كل مناطق المدينة المركزية، وبناء مساجد المدينة بالإسمنت ودعم أئمتها، مع الاستماع للأصوات المطالبة بانشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الرسالة الضائعة
رغم التداول الإعلامي الواسع للرسالة عبر وسائل الإعلام المحلية، واجتماع الرئيس ببعض الأئمة أثناء الزيارة، واستقبال الرئاسة لعدد من أسر شهداء "جيابيلي"، وتقديم الحكومة المالية للاعتذار، إلا أن محاكمة الضالعين فيها أو ملاحقتهم ظلت مطلبا بعيد المنال، رغم تحرك بعض القوي المتشددة في الشمال المالي للقصاص من الثكنة العسكرية التي نفذت العملية ، وهو ما اعتبرته الأوساط المالية دليلا علي تعاون نواكشوط مع المسلحين في المشال المالي الذين تسللوا عبر المناطق المحاذية للحدود من أجل استهداف المنطقة أكثر من مرة.
أما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ظلت دعوة يرددها امام الجامع الكبير أحمدو ولد لمرابط دون أن تجد صدي في أنفس القائمين علي الحكم، بل اعتبر البعض أن الهدف منها هو تقويض مصداقية المجلس الأعلي للفتوي والمظالم، الجهة المكلف بالدور ذاته تقريبا من طرف الحكومة الموريتانية.
وظلت مطالب الأئمة الأخري تراوح مكانها، مع تأكيد حكومي علي أن فك العزلة مسألة وقت، وأن القطاع الصحي يتجه نحو تطور شامل، وأن سنة 2015 هي سنة التعليم بموريتانيا عامة، ولكل مقاطعات الداخل نصيب منها.
