جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الثلاثاء على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2015 مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية.
وقد تم وضع هذه الميزانية المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها والبالغة 441108478000 أوقية (أربعمائة وواحد وأربعون مليار ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف أوقية) من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6% والتحكم في معدل التضخم عند نسبة 6ر4% وتحقيق فائض في الميزانية بحدود2ر1% من الناتج الداخلي الخام والحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي.
ووصلت نفقات ميزانية 2015 من الموارد الداخلية إلى 432 مليار أوقية من ضمنها 7ر281 مليار أوقية كنفقات للتسيير و3ر150مليار أوقية كنفقات لرأس المال.
وقد زادت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في ميزانية 2015 بنسبة 42ر3% فقد ارتفعت الرواتب والأجور بمبلغ 10 مليارات أوقية مقارنة مع ميزانية 2014 المعدلة وهو ما يعني زيادة قدرها 36ر9%،في حين استقرت النفقات على السلع والخدمات عند مستواها في سنة 2014 عند مبلغ 2ر65 مليار أوقية.
وشهدت المنح والتحويلات تراجعا طفيفا بمبلغ2ر1 مليار أوقية وبقيت الأعباء غير الموزعة في نفس مستواها في ميزانية 2014 وهو42ر12 مليار أوقية في حين سجلت فوائد الدين زيادة قدرها 6ر103 مليون أوقية.
وبلغت الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2015 مبلغ 255 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 68ر15% من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك زيادة قدرها 5 مليارات أوقية قياسا بميزانية 2014 المعدلة.
واستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على نصيب الأسد من ميزانية الاستثمار بمبلغ قدره46ر101 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 40%،وجاء في المرتبة الثانية قطاع التنمية الصناعية بمبلغ قدره 17ر47 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 50ر18% من ميزانية الاستثمار من ضمنها 85ر4 مليار أوقية مخصصة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم). واستفادت المشاريع المتعددة القطاعات الموجهة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان من غلاف مالي إجمالي من ميزانية الاستثمار قدره 63ر35 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 14%،في حين وصلت مخصصات قطاع التنمية الريفية إلى مبلغ قدره 36ر34 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 48ر13% من ميزانية الاستثمار. ووصل نصيب قطاع المصادر البشرية من ميزانية الاستثمار إلى مبلغ 26 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 20ر10%.
