جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين، إن قطاعه عكف مؤخرا على مراجعة النصوص الأساسية للقضاء الموريتاني لتتلاءم مع التعديلات الدستورية لسنة 2012، مضيفا أنهم اعتمدوا في مراجعة هذه النصوص منهجا تشاركيا مع الفاعلين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء.
وقال وزير العدل – في ورشة عرض وتقييم مسودات مشاريع قوانين تعديل النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي اليوم الاثنين – إنه تم الاستئناس أيضا بآخر ما توصلت إليه الأنظمة المعاصرة في هذا المجال وتم تدارس كل ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ويأتي تنظيم الورشة الخاصة بدراسة وتقييم مسودات مشاريع قوانين تعديل النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي أياما قليلة قبيل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، الذي ينتظر ان ينعقد قبل نهاية ديسمبر الجاري، فيما تتحدث مصادر قضائية عن إمكانية أن يكون يوم 24 من الجاري تاريخا لانعقاده.
