جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – كشف موقع الخزينة العامة الموريتانية عن تجاوز إنفاق وزارات سيادية للميزانية السنوية المرصودة لها في إطار موازنة العام 2014، وهي وزارات العدل، والدفاع، والداخلية، والخارجية.
وكانت وزارة العدل الأكثر إنفاقا بين القطاعات الحكومية، حيث بلغت النسبة التي أنفقتها خلال العام الجاري 108.68% حيث أنفقت ما مجموعه: 1.113.719.845، أما ميزانيتها المرصودة لها فبلغت: 1.024.759.406.
وجاءت وزارة الخارجية والتعاون في الرتبة الثانية من حيث تجاوز الميزانية المرصودة للقطاع، حيث بلغت نسبة إنفاقها مساء اليوم 101.75%، أما المبلغ المالي الذي أنفقته فبلغ: 3.817.135.488، فيما كانت ميزانيتها السنوية: 3.751.506.342.
أما إنفاق وزارة الداخلية واللامركزية فبلغ: 101.16%، حيث أنفقت الوزارة خلال العام الجاري 14.581.441.001، في حين كانت الميزانية المرصودة لها: 14.414.386.373.
وكانت وزارات السيادة التي تجاوز إنفاقها الميزانية المرصودة لها وزارة الدفاع، والتي أنفقت 100.2%، وبلغ إنفاقها للعام الجاري 21.178.300.514، أما ميزانيتها فبلغت: 21.135.129.333.
وكانت أقل القطاعات الحكومية إنفاقا لميزانيتها هي الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغرب العربي وبالشؤون الإفريقية، حيث لم تنفق سوى 44.74% من ميزانيتها البالغة: 123.177.856، أنفقت منها حتى مساء اليوم 55.114.238، تلتها الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالموريتانيين في الخارج، وبلغت ميزانيتها السنوية: 137.400.000، أنفقت منها حتى اليوم 77.822.088 أي نسبة: 56.64%.
ومع أن الوزارتين المنتدبتين لدى وزير الخارجية تم دمجهما في وزارة واحدة في آخر تعديل حكومي، فقد أبقت الخزينة العامة على ميزانيتيهما منفصلتين.
وبلغ إنفاق الرئاسة الموريتانية من ميزانيتها نسبة: 94.44%، حيث أنفقت – حتى اليوم – 941.293.511، من ميزانيتها البالغة: 996.675.159.
أما الوزارة الأولى فبغت نسبة إنفاقها 98%، حيث أنفقت 1.442.100.125، من ميزانيتها البالغة: 1.471.510.265.
وأظهر موقع الميزانية العامة إنفاق عدة هيئات دستورية ومؤسسات عمومية لميزانيتها بنسبة 100%، من بينها مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، والمجلس الدستوري، والمجلس الإسلامي الأعلى، ولجنة الانتخابات، ومجلس الفتوى والمظالم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمحكمة العليا، ووسيط الجمهورية، وعدة مؤسسات أخرى.
