جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قالت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت امحيحم إن موريتانيا أصبحت دولة قانون يمارس فيها الجميع حرياتهم بشكل طبيعي، مؤكدة أن المواطنين الموريتانيين وكذا الأجانب المقيمين والمهاجرين بصورة شرعية يتمتعون بكافة حقوقهم ويتساوون أمام القانون.
وأضافت بينت امحيحم في خطابها خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، إن ما وصفته بالإرادة والأسلوب الجديد في الحكم "وفّر لبلدنا تحقيق العديد من المكاسب الهامة في مجال الحريات عموما وما يتعلق منها بحقوق الإنسان خصوصا".
وأوضح الخطاب أن الحكومة الموريتانية الجديدة استهلت نشاطاتها بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة خطة عمل وطنية "بغية تنفيذ كافة توصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق".
يذكر أن تكليف وزير العلاقات مع البرلمان في الحكومة الجديدة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وإلحاق العمل الإنساني بوكالة التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر قد أثار جدلا حول إلغاء مفوضية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
