جدول المحتويات
.jpg)
الأخبار (انواكشوط) – قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الموريتانيين لا يريدون مستحيلا، وإنما "يريدون رئيسا عاديا، يتمتع بأدنى حد من الأخلاق الحميدة، يعرف خطابا غير السب والألفاظ البذيئة"، وذلك في بيان شديد اللهجة ردا على بيان لرئيس الحزب الحكام اتهم فيه المعارضة بمصادرة بطاقات تعريف أنصارها.
وأضاف المنتدى في البيان الذي تلقت "الأخبار" نسخة منه أن الموريتانيين "يريدون رئيسا بلا حفارة، يريدون رئيسا لا يطلق أبناؤه الرصاص على المواطنين دون أن يتعرضوا للمساءلة بينما يسجن المواطنون ويعذبون في أبسط جريرة وبلا جريرة ، يريدون رئيسا لا يتعرض للرصاص "الصديق" في ظروف غامضة ومشبوهة، يريدون رئيسا لا يطالعهم صوته وهو يماكس عصابات الإجرام على صناديق الدولار المزورة". حسب نص بيان المنتدى.
وأكد المنتدى أن الموريتانيين "يريدون رئيسا له ما يفتخر به سوى اغتصاب السلطة، يريدون رئيسا يحترم القانون ويقبل التصريح بممتلكاته، يريدون رئيسا لا تختلط عليه ميزانية الدولة وجيبه الخاص، يريدون رئيسا لم يزور تاريخ ومحل ميلاده. وفي النهاية، الموريتانيون لا يريدون المستحيل. إنهم يريدون، كغيرهم من الشعوب، رئيسا يحترمهم ويكون جديرا باحترامهم".
وقال المنتدى إن الدلال "تواترت على نجاح حملة المقاطعة التي دعا إليها وغيره من القوى الوطنية الرافضة لانتخابات 21 يونيو الفاقدة للمصداقية، كما أثبتت أن المنتدى استطاع، في فترة وجيزة، أن يفرض نفسه على الساحة الوطنية كقوة سياسية لا يمكن تجاوزها".
واعتبر المنتدى أن "من أبرز هذه الدلائل وأكثرها دلالة الارتباك والهوس الذين ميزا خطاب مرشح النظام محمد ولد عبد العزيز، الذي لم يعد يرى من منافس له في هذه الانتخابات سوى المنتدى، والذي سقط خطابه في وحل البذاءات والشتائم التي لا يرضى أي شخص يملك أدنى حد من احترام نفسه أن يتفوه بها، أحرى أن تشكل خطابا لرئيس دولة يترشح لخلافة نفسه".
ورأى المنتدى أن من أبزرها كذلك: "ما طالعنا به اليوم رئيس حزب محمد ولد عبد العزيز من اتهامات واهية للمنتدى تتمثل في احتجاز بطاقات تعريف المواطنين وشراء الذمم بالمال المشبوه، بل ما طالعنا به من تهديد باستخدام الأجهزة القمعية للدولة ضد المنتدى".
وأضاف "والحقيقة هي أن الجهة التي تقوم بشراء الذمم معروفة، وأن الجهة التي توزع اليوم المال المشبوه معروفة كذلك. فمن أين لمحمد ولد عبد العزيز مئات الملايين التي يوزعها خلال جولته الحالية على الأفراد والجماعات وحتى على المؤسسات الرسمية، والتي لا يمكن أن يكون لها من مصدر سوى خزينة الدولة وما يتم اغتصابه من رجال الأعمال المغلوبين على أمرهم".
