جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – زار وفد من المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة اليوم البرلمانية الموقوفة قامو منت عاشور للاطلاع على وضعيتها، "ومدى احترام القانون في مسطرة التوقيف"، فيما رفضت البرلمانية مريم بنت الشيخ استقبال الوفد بعد وصوله إلى مكان توقيفها.
وضم وفد المرصد رئيسته فاطمة بنت انجيان، وأمينته العامة جميلة تيجاني بوكوم الأمينة، والأعضاء عيشة السالمة المصطفى، وفاطماتا داوودا جالو، وسهام حمادي، وآمنة محمد بوكوم، ومسؤولة خلية الشكاوى زينب بابا، ومسؤول الإعلام سيدي محمود لمرابط الذاكر .
وقالت رئيسة المرصد فاطمة بنت انجيان في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إن الوفد اطلع على ظروف احتجاز النائب قامو عاشور خلال الزيارة التي نظّمها لها اليوم في مركز العمليات والحماية التابع للشرطة الوطنية.
وأضاف بنت انجيان في تصريحها من أمام مكان اعتقال بنت عاشور، أنهم استمعوا لمطالب بنت عاشور، وقدّموا المطالب للإدارة المعنية في المركز، مردفة أن الإدارة تعهّدت بتسوية جزء كبير منها، مشيرة إلى أنهم سجّلوا بعض الملاحظات المتعلقة بمكان احتجازها.
وتابعت بنت انجيان أنهم اطلعوا على أن بنت عاشور مكنت من زيارة طبيب، ولديها مطالب أخرى قاموا بجردها، وسيتابعونها ويطالبون السلطات العليا بأي إجراء يرون أنه يحق لها بقوة القانون.
وأكدت بنت انجيان أن البرلمانية مريم الشيخ رفضت استقبالهم، مردفة أن من شواغلهم في المرصد وجود طفل في السجن بصحبة بنت الشيخ، حيث رفضت والدته تسليمه، كما رفض والده استلامه.
فيما أصدر المرصد بيانا أشاد فيه بتجاوب السلطات مع الزيارة الميدانية لوفده، وعبر عن ارتياحه الكبير لمستوى التسهيلات التي وفّرتها السلطات الرسمية لإنجاح الزيارة.
وسجّل المرصد وفق البيان بالغ التقدير لما أبدته السلطات المعنية من تجاوب إيجابي، وما تعهدت به من استجابة فورية للتوصيات التي تقدم بها وفد المرصد، وخاصة ما تعلق بتمكين الموقوفتين من الزيارة العائلية والاتصال بمحامين، فضلا عن النظر في الطلبات الخاصة لقامو منت عاشور، ولا سيما ما يتصل بالاستشفاء وظروف الإقامة.
كما ثمّن المرصد ما وصفه بـ"التعاطي المسؤول"، مردفا أنه يعتبره مؤشرا إيجابيا على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في كل ما من شأنه أن يعزز احترام حقوق المرأة والفتاة، ويضمن صون الكرامة الإنسانية ومراعاة الضمانات الأساسية المكفولة قانونا.
وأعرب المرصد عن تطلعه إلى تعزيز ومواصلة التنسيق مع السلطات والجهات المختصة، خدمةً للأهداف التي أنشئ من أجلها، وتكريسا لدوره في المتابعة والرصد والإسهام في ترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة.
