جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - قالت إذاعة فرنسا الدولية الخميس إن بلوغ خدمة الدين في السنغال "ربع إيرادات الدولة تقريبا"، يجعل "فرص تمويل الإصلاحات واسعة النطاق تتضاءل بشكل كبير، مما يجبر السلطات الجديدة على تأجيل وعودها الاجتماعية الرئيسية".
وأضافت الإذاعة في موضوع نشرته على موقعها الألكتروني حول حصيلة عامين من أداء الرئيس بصيرو ديوماي فاي، أن النتائج التي نشرها ديوان المحاسبة حول ما يعرف بالديون الخفية "أحدثت زلزالا اقتصاديا وسياسيا في البلاد، حيث تبين أن الدين العام أعلى بكثير مما كان متوقعا: فقد قدر بنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، ثم عدل صندوق النقد الدولي هذا الرقم ليصبح 132% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025".
وأوضحت أن هذه المعطيات "ترتبت عليها عواقب فورية تمثلت في تعليق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وانخفاض ثقة البنوك، مع تخفيضات متتالية في التصنيف السيادي للسنغال".
واعتبرت أن هذه "الحلقة المفرغة، أجبرت البلاد على الاقتراض بفوائد مرتفعة لإعادة تمويل ديونها، في حين ما تزال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد متعثرة".
وسلطت الإذاعة الضوء على "سلسلة من القوانين الهامة التي تم اعتمادها، مثل قانون إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وقانون حماية المبلغين عن المخالفات، وقانون التصريح بالممتلكات، وقانون الحق في الحصول على المعلومات".
وألقت الديون الخفية التي تناهز 7 مليارات دولار تراكمت بين عامي 2019 و2024 خلال فترة حكم الرئيس السنغالي السابق ماكي صال، بظلالها على اقتصاد السنغال، حيث خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي للبلاد 3 مرات في غضون سنة.
كما فاقمت التوتر السياسي بين النظام الحالي والرئيس السابق ماكي صال، حيث يحمله الرئيس بصيرو ديوماي فاي ووزيره الأول عثمان سونكو مسؤولية هذه الديون، بينما ينفي هو ذلك، ويعتبره "مجرد مناورة سياسية".
