جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) القرار الذي أقرّه الكنيست الصهيوني والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بأنه تصعيد خطير وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولمجمل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
ودعا الحزب في بيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلغاء قوانين الكنيست الجائرة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والأسرى.
كما دعا كافة القوى الوطنية في البلاد إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية، بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية.
وأكد الحزب على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الموريتاني، واعتبارها قضية الأمة الأولى التي تستوجب النصرة والدعم المستمر.
وعبر الحزب عن تضامنه الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله الوطني المشروع من أجل استعادة حقوقه المغتصبة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.