جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – وصفت مجموعة من مؤجري سوق السبخة، الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم “أصحاب العقود الشرعية منذ 43 سنة” إجراء البلدية بإغلاق المحلات بأنه إنصاف لهم بعد “ظلم” استمر ثلاث سنوات.
وثمنت المجموعة الإجراءات، ذاكرة أنها “تهدف إلى استعادة المحلات المغتصبة وتسليميها إلى مستحقيها، بعد معاناة سنوات بسبب الاحتلال غير القانوني من طرف بعض التجار”.
وقال المؤجر محمد يحيى ابّياه في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إنّ إجراء البلدية، الذي احتج عليه الطرف الآخر، يُعدّ إنصافًا لهم بعد ثلاث سنوات من “الظلم واغتصاب الحقوق”.
وذكر ولد ابّياه أنهم أصحاب عقود شرعية، استلموا السوق واستثمروا فيه أموالهم، كما أنهم رمّموهُ من جديد.
وأردف ولد ابياه أن عمدة السبخة السابق وقع عقودًا “غير شرعية” مع أشخاص كانوا يستأجرون منهم أصلاً، غير أنّ وزارة الداخلية ألغت عقود العمدة لأنها ليست من صلاحيته.
وأضاف ولد ابّياه أنّه بعد “إنصاف الوزارة لهم، أنصفتهم جميع المحاكم” أيضًا.
من جهته، شدّد المؤجر أحد دكاكين السوق، سيدا حمد باب، على أنّه لم يستلم مستحقاته منذ ثلاث سنوات، واصفًا المستأجر للمحل بأنه اغتصب منه محله.
وشكر ولد باب الدولة على إجرائها، داعيًا إلى مواصلة تنفيذ قرارها حتى يسترجعوا ما قال إنه حقوقهم.
كما أكد المواطن بدّين محمد أحمد العيدي أنّ مستحقات محله حرمه منها مستأجر للمحل منذ الـ15 من مارس 2023، راجيًا استمرار تنفيذ قرار البلدية.
وبالتزامن مع تصريحات المجموعة، احتجَّ العشرات من تجار السوق أما مقرّ بلدية السبخة رفضا لـ”ظلم البلدية”، وإغلاق السوق “ظلما وعدوانا”.