جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – افتتحت اليوم بنواكشوط أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.
وافتتح الاجتماع بحضور وزير التخطيط النيجيري، رابيو عبدو، ووزير التوقعات الاقتصادية والشراكة الدولية تشادي، موسى بتراكي، ووزير الاسكان والإصلاح العقاري، في بوركينا فاسو ميكايل سيدي بي، والأمين التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، أيام أريك.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، عبد السلام ولد محمد صالح، أن جدول اعمال الاجتماع يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة.
وأضاف ولد محمد صالح أن الاجتماع يهدف من بين أمور أخرى، إلى التباحث والمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023 – 2033، والتي ستمثل البوصلة التي توجه أعمال المجموعة ومبادراتها الهادفة لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة.
وأكد الوزير أن رؤية المجموعة ترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، من بينها، تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن، ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس.
وأضاف الوزير أن الاجتماع سيتيح التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمار ات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023 – 2028.
وقال ولد محمد صالح إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس، مردفا أن الاجتماع يتناول البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، مشيرا إلى أن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية
وأكد الوزير إن القرارات التي تتخذها المجموعة تتماشى تماما مع سياسة تفعيل المنظمة التي يريدها قادة المجموعة.
