جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – نفت الحكومة أي طابع رسمي لتصريحات وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، مردفة أنه “قد أسيئ فهمها، وأخرجت من سياقها لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه أن الحكومة ملتزمة بالاحترام الكامل والتام للسلطة القضائية، وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاء طبقا للمقتضيات الدستورية السامية، وقيم وثقافة الشعب الموريتاني النابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تقاليده الراسخة.
وشدد ولد اشروقه في تصريح نشرته الوكالة الرسمية مساء اليوم الأربعاء على أن الحكومة بمقتضى ذلك، ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها.
وأضاف ولد اشروقه أن الحكومة تؤكد أن السلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، هي المختصة وحدها بتقييم أحكام وقرارات القضاء ومراجعتها، ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهات أخرى التدخل في تقييم مخرجات العمل القضائي.
وكان وزير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد قد قال في مقابلة مصورة مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها “جائرة”.
وأضاف الوزير أن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة، مردفا أن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها، معتبرا أن “القضاء ليس هو الدولة”.
