جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) اتهم تحالف المنظمات والشخصيات المدافعة عن ذوي الإعاقة الدولة الموريتانية بما وصفه بالتغاضي عن عدم تغيير المكتب التنفيذي للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للمعاقين على مدى 20 سنة “في خرق سافر للقانون رقم 098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المنظم للجمعيات”.
وأضاف التحالف في بيان تلاه عضو مكتبه التنفيذي محمد عساف خلال تصريح للأخبار أن الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للمعاقين لم تقدم أي خدمة للمعاقين، “وإنما اكتفت بمنحة قدرها 10 ملايين جديدة من طرف الدولة مقابل السكوت على حقوق ومطالب المعاقين”.
واعتبر عساف أنه نظرا للوضعية التي وصفها بغير الصحية التي تعيشها الاتحادية، “فقد قررت مجموعة من منظمات المعاقين تشكيل ائتلاف للمطالبة بحقوق هذه الشريحة، وتصحيح وضعية الاتحادية التي يفترض أن تكون إلى جانب حقوق المعاقين وأن لا تكون عبئا عليهم”
وأعلن عساف عن عريضة مطلبية تضم ما وصفها بـ “الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها هؤلاء المعاقون، في أقرب وقت بعد أن تم الالتفاف عليها لأكثر من عقد من الزمن”.
ومن بين المطالب التي يطالب بها التحالف هو إجراء إحصاء عام لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحديد نوعية الإعاقة وإشراك المعاقين عبر إعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين (FEMANPN)، التي أنشئت بتاريخ 31 مايو 1999، وتضم قرابة الخمسين منظمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يطالب التحالف بإقرار ميزانية تسيير سنوية، لا تقل عن 120.000 أوقية جديدة، لكل منظمة نشطة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تفعيل حصة ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف، وهي نسبة 5% من كل اكتتاب رسمي يساوي أو يزيد على 20 شخصا، طبقا للمقرر رقم 062.2015، الصادر بتاريخ 2015.04.06.
كما يدعو الاتحاد إلى تسريع وتيرة إصدار بطاقات المعاقين، التي لم يصدر منها خلال 3 سنوات سوى 2000 بطاقة، وجعلها صالحة للنقل والتعليم وغيره، إضافة إلى تسريع وتيرة إصدار إفادات التأمين الصحي وتفعيلها لدى المصحات الخصوصية، وتوفير الأجهزة والمعدات شبه الطبية مجانا لكل حامل بطاقة معاق.
ويدعو الاتحاد أيضا إلى إنشاء وتجهيز 9 مراكز لتأهيل وتدريب ودمج كل فئات المعاقين في العاصمة نواكشوط، وتنفيذ وإنهاء إجراءات منح القطع الأرضية، “التي وعدت بها الجهات المعنية، وظلت عالقة حتى الآن”.
