جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أوصت الشبكة البرلمانية الموريتانية السنغالية بفرض التقييم البيئي للحد من تأثيرات استغلال البترول والغاز على المصادر الطبيعية في كلا البلدين، وكذا المتابعة المباشرة لتفادي الخسائر في عائدات قطاعي الصيد والزراعة.
كما دعت الشبكة في ختام دورتها الثانية في نواكشوط إلى القيام بمجانسة النصوص القانونية والسياسات المتبعة في البلدين، لضمان مشاركة جيدة للفاعلين المحليين، وتكوين السكان حول الإطار القانوني والتنظيم المتعلق بحماية الوسط البيئي.
وأكدت الشبكة ضرورة إنشاء صندوق استثماري وطني مشترك في إطار استغلال مشروع احميم للغاز بين موريتانيا والسنغال، من خلال اقتراح آلية لوضع صندوق للغاز مشترك بين البلدين، أو صندوق ثنائي موريتاني سينغالي لمصاحبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الدولتين.
كما شددت على ضرورة السهر على مواصلة المبادرات والتشاور حول استغلال الغاز، من خلال أنشطة متفق عليها داخل البرلمانين، وإنشاء إطار تشاوري متعدد للفاعلين، أو لجنة تضم مختلف المتدخلين من الدولتين، وخلق إطار مؤسسي للحوار البرلماني عالي المستوى، كي يستمر بصفة دورية في البلدين.
.
ودعت الشبكة لأن يعمل الجانبان بشكل فعال مع كافة الشركاء المعنيين، خاصة هيئات المجتمع المدني والجامعيين والمؤسسات البحثية والتجمعات، من أجل تنفيذ آليات المتابعة والتقييم الاستراتيجي الشامل، كذا تحسين واسع للمحتوى المحلي من أجل تحديد العوائق ومرافقة جيدة ومواكبة من السكان، فضلا عن إنشاء محتوى محلي مشترك بين البلدين.
وتولى قراءة توصيات النائب البرلماني سيدي أحمد ولد محمد الحسن.
وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح نوه بالتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للشبكة، منبها إلى أنها جاءت في ختام جلسات نقاش عميق.
ووعد الوزير بأنه يوليها قطاعه عناية كبيرة.
وشكر الوزير البنك الدولي والشركات العاملة في استخراج مشروع احميم للغاز، مذكرا بأن اللقاء ينعقد في إطار العلاقات الأخوية التي تربط موريتانيا والسنغال، والقائمة على الروابط البشرية والثقافية والسياسية التاريخية وحسن الجوار والتعاون المثمر في شتى المجالات، ولا سيما في مجال الطاقة، حيث الشراكة النموذجية في التسيير المشترك لمشروع احميم وعلى عدة مستويات أخرى، من أبرزها منظمة استثمار النهر السينغال.
