جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بمراجعة مهام الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، وذلك بتكليفها بالقيادة والإشراف ومتابعة وتنفيذ مشاريع وأشغال البناء.
وينص المرسوم الجديد على منح هذه الوكالة الشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، لتحل محل وكالة تحمل نفس الاسم تم إنشاؤها بالمرسوم رقم 2009-061 بتاريخ 23 فبراير 2009.
وتتبع الوكالة لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
واعتبرت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بوكه في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن مراجعة مهام هذه الوكالة من شأنه أن يخفف العبء على الإدارة المركزية لهذا القطاع التي ستركز من الآن فصاعدا على دورها التنظيمي والعمل على تذليل العقبات والعراقيل التي تعترض قطاع البناء والأشغال العامة.
وأضافت بنت بوكه أن الوكالة ستكلف بمتابعة تنفيذ أشغال البناء لصالح الأشخاص العموميين، والمنظمات ذات النفع العام، وإعداد ملفات البحث عن تمويل مشاريع بناء المباني الحكومية، وتقديم الاستشارة للمجموعات المحلية، ومواكبتها في تنفيذ مشاريع المباني.
وأكدت الوزيرة أن مراجعة المرسوم ناتجة عن تشخيص شامل لوضعية ورشات المباني وتسيير عقودها.
){kind=link}