جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – استنكرت أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان الموريتاني ما وصفته بـ”المحاولات اليائسة لتصوير المسار الإصلاحي على أنه استهداف لجهة معينة”.
وأهابت الأحزاب عقب اجتماع عقدته في مقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالجميع “لاحترام استقلالية القضاء والذّود عن حرمته”، كما طالبت “بالابتعاد عن محاولات التشويش عليه، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره، بكل مهنية وشفافية، تحقيقا للعدل، ولكي يلقى المتورطون في عمليات الفساد عقابهم، ويتم استرجاع ما نُهب من ممتلكات الشعب الموريتاني”.
وهنأت الأحزاب السياسية الشعب الموريتاني على ما تحقق حتى الآن من إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد، ودعته لهبّة وطنية للدفاع عن مُكتسبات التحقيق البرلماني.
وأشارت الأحزاب السياسية المنضوية في منسقية تضم أحزابا موالية وأخرى معارضة إلى أن البلاد تشهد حاليا “وضعية سياسية مُتميزة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق”.
وأضافت أن بيانها الحالي يأتي “انسجاما مع ما أعلنتهُ في بيانها الأخير، حيث طالبت ببلورة عقد جمهوري، قوامه العدل والمساواة والديمقراطية، ودعت إلى إرساء جبهة داخلية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في هذا الصدد”.
وتضم المنسقية أحزاب الموالاة الممثلة في البرلمان، وبعض أحزاب المعارضة، وذلك عقب تجميد حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” – أكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان – والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد مشاركتهما في اجتماعاتها.
