جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن عمل لجنة التحقيق البرلمانية “يجب أن يرتب عليه ما يناسبه من إجراءات حتى يكون له معنى ودلالة حماية للمال العام” معبرا عن تثمينه لعمل اللجنة.
وقال الحزب في بيان صدر في ختام اجتماع لمكتبه التنفيذي، إن نتائج التحقيق أظهرت أن المال العام “كان مستباحا كما كنا نعبر عنه في المعارضة الديمقراطية دائما إذ لم نصدق يوما من الأيام – عكس غيرنا- شعارات نظام العشرية الماضية وحربه الزائفة على الفساد”.
وقال الحزب إن “تشكيل محكمة العدل السامية استحقاق دستوري كان من المفروض أن لا يتأخر” مثمنا كل خطوة تؤدي إلى الإسراع في تشكيل هذه المحكمة وتمكينها من تأدية الدور المنوط بها على الوجه المطلوب.
وأكد الحزب حرصه على “وحدة الصف المعارض وتطلعه الدائم إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين قوى المعارضة واستعداده لتحمل الأمانة التي قلده الشعب بمنحه زعامة المعارضة الديمقراطية وما يترتب على ذلك من استحقاقات”.
وجدد مطالبته الحكومة بحوار جاد وشامل يشارك فيه كل فرقاء المشهد السياسي “يفضي إلى توافق وطني في القضايا الكبرى الملحة ويضع حدا لعقود من الأحادية والتأزيم ويجنب البلد مخاطر الانزلاق والهزات التي شهدتها بلدان مجاورة”.
ودعا الحزب مناضليه والمتعاطفين معه إلى “مزيد من اليقظة والعمل الدؤوب خدمة للوطن ومصالحه العليا وذودا عن مشروع الإصلاح الشامل و المتدرج الذي اختطه الحزب وعبرت عنه رؤاه ووثائقه، وإلى الوقوف بحزم في وجه دعايات جهات يغيظها اصلا وجود حزب قوي ومؤسسي، متنوع ومنسجم في نفس الوقت لا يضيق ذرعا بآراء مناضليه ويخضع الجميع في نهاية المطاف لقرارات مؤسساته وهيئاته”.
وأضاف البيان:”تواصل كما عهد تموه ؛ مشروع جامع لوطن واحد وإن تعددت مكوناته وألوانه ولغاته”.
