جدول المحتويات
الأخبار(نواذيبو)- اتهمت نقابات عمال البحر أرباب العمل بما سمته ب”التعنت” وعدم قبول أي تنازلات من أجل منح رواتب ذات قيمة للبحارة بعد تعثر المفاوضات الجماعية قبل أيام على مستوى العاصمة الاقتصادية.
وقال الناطق الرسمي باسم النقابات الشيخ الغوث إنهم كنقابات قدموا مابوسعهم غيرأن شركائهم الاجتماعيين صمموا وتصلبوا على موقف موحد تسبب في تعثر المفاوضات مما أضطرهم إلى التوجه إلى الإضراب وايداع إشعار به.
وأضاف ولد الغوث في نقطة صحفية زوال اليوم أن واقع عمال البحر بالغ الصعوبة ومنذ 14 سنة لم يحصل أصحابه على أية زيادة ، ولايراعي مشغلوهم فيهم إلا ولاذمة، متسائلا عن السر الحقيقي في عدم استشعار أرباب المسؤولية الإجتماعية والأخلاقية اتجاه البحار وفق قوله.
واعتبر الناطق الرسمي باسم النقابات أن سلوك أرباب العمل وتصلبهم على نفس الموقف هوما دفعهم إلى المضي في التصعيد وايداع إشعار الإضراب ليدخل حيز التنفيذ فجر الخميس.
بدورهم قادة النقابات البحرية اعتبروا أن اضرابهم وفقا لقانون البحر ولاينطبق عليهم قانون الشغل، مستغربين علاقة اتحادية بتوصيف اضراب بكونه غير قانوني ؟ وماذا تركت للجهاز الرسمي المعني كما زعم أرباب العمل في رسالة الرد على إشعار الإضراب الذي بعثوا به إليهم.
وأضاف القادة أن رسالتهم إلى الرأي العام أن واقع البحار صعب للغاية ويعاني الأمرين فرجال البحر هم عمود الإرتكاز في جلب الثروة من عباب المحيط ومع ذلك يعجزون عن أن يجدوا راتبا يضمن لهم الحياة الكريمة.
ورأى القادة أن رهانهم على البحارة الذين عانوا كثيرا ، وأن قطاع الصيد الصناعي في غضون سنتين لن يبقى فيه أحد بفعل هزالة الرواتب وسوء الأوضاع وفق قولهم.
بدورهم أرباب العمل بعثوا برسالة رد إلى النقابات البحرية اطلعت عليها “الأخبار”.
وبحسب نص الرسالة التي حملت توقيع الأمين العام لاتحادية الصيد فقد وصف الإضراب بغير القانوني وكونه يخالف المادة 258 من قانون الشغل إلى عدم احترام الفترة الزمنية والبالغة 10 أيام.
ووفق الرسالة فقد قدم أرباب العمل مقترحات في تحسين رواتب البحارة العاديين بلغت 39% إضافة إلى تحسينات على مختلف الفئات في عمال البحر.
