جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) دعا النائب البرلماني محمد الأمين أحمد دركل، إلى مراجعة إجراءات الجلسات العلنية في الجمعية الوطنية بما يكفل “للنواب القيام بواجبهم في ظل الضروري من الإجراءات الاحترازية”.
وأشار النائب في بيان له إلى أن الفرق البرلمانية كانت قد اتخذت قرارا يقضي بحضور عدد محدود من النواب للجلسات العلنية كإجراء احترازي من وباء كوفيد المستجد.
وأضاف:”أظهر نواب حزبنا تفهما لهذا الإجراء، و قد كانت حالة الهلع والارتباك العالمية التي صاحبت ظهور هذه الجائحة تبرر ذلك بل وتبرر تعليق عمل البرلمان بالكامل، ولكن مع مرور الوقت تمت مراجعات تصب في التعايش مع الجائحة”.
وأشار إلى أنه “في ظل استمرار توارد مشاريع قوانين بالغة الأهمية علي حياة المواطنين، قوانين ترتب التزامات مالية علي أجيال بكاملها خدمة لقطاعات استراتيجية مهمة، و أخرى تنظم حريات أساسية و نحوها فإن الحاجة إلي نقاش جدي يسمح لنا كنواب للشعب بإبداء الرأي و إطلاع الرأي العام علي ما قيم به و ما ينبغي القيام به، تجعل ضرورة قيام رئاسة الفريق نيابة عنا بمراجعة إجراءات الجلسات العلنية”.
وتابع:”إن حضور عدد محدود من النواب ليحصل التباعد المطلوب قد يكون مفهوما أو ضروريا، ولكن الذي ليس مفهوما ولا ضروريا هو تقليص وقت فريق برلماني بحجم فريقنا لخمس دقائق، كما أن تساوى الفرق في الوقت ليس منصفا لفريقنا و قد جرى العرف في البرلمان أن يكون الوقت متناسبا مع حجم الفريق البرلماني”.
