ندوة تناقش واقع المرأة الموريتانية بين سلطة المجتمع وواقع القانون

الأخبار (نواكشوط) – نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية مساء الاثنين ندوة علمية “عن بُـعد”، ناقشت واقع المرأة الموريتانية في سياق انتقالي بين سلطة المجتمع وواقع القانون.

وأدار جلسات الندوة التي شارك فيها عدة باحثين رئيس المركز الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، حيث افتتح الندوة بكلمة رحب فيها بالمشاركين، مردفا أن تنظيم الندوة نابع من إيمان المركز بمحورية مكانة المرأة في المجتمع، وهو ما يتطلب البحث دائما في معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بها سواء منها ما يتعلق بالمجالات السياسية والتشريعية والاجتماعية والتاريخية.

وأشار إلى أن المركز كان يعتزم تنظيم هذه الندوة في الواقع، لكن الأوضاع الصحية والإجراءات الاحترازية المترتبة عنها التي فرضتها جائحة كورونا  كوفيد19 طال أمدها نظرا لسرعة تفشي هذا الوباء وعجز المنظومة الصحية عن توفير علاج له مضمون النتائج؛ لذلك لم يعد هناك بدّ من التأقلم والتعايش معه بالوسائل البديلة المتاحة كاللجوء إلى تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية عبر تقنية الفيديو، انطلاقا من قاعدة “ما لا يترك كله لا يترك كله”.

واستعرض رئيس المركز أبرز المسارات الكرونولوجية التي مرت بها النصوص القانونية المؤطرة للمشاركة السياسية للمرأة في موريتانيا، وبالخصوص القانون النظامي رقم: 029 – 2006 المتعلق بتشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية، والذي انطلق بموجبه مسلسل الرفع من مستوى “الكـوتا” المخصصة للنساء، ليتعزز هذا التوجه بالقوانين المعدلة  لهذا القانون النظامي  التي صدرت في سنتي 2012 و2018.

وشارك في الندوة التي انعقدت عبر تطبيق “ ZOOM” رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك، ورئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأستاذ محمد جميل منصور، والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، والوزيرة السابقة زينب بنت اعل سالم، والوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة، والسفيرة السابقة منية عبد الله، والباحث بمركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية ومدير المجلة الموريتانية للاإدارة المحلية والتنمية ذ/ سعيد مبارك.