جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – نظم البنك المركزي الموريتاني الأربعاء لقاء جمع خبراء في القانون المصرفي المالي، وذلك بهدف التعريف بمضمون هذه القوانين وتقاسم الرؤى والاقتراحات بخصوصها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني باها احميده المختار أكد في كلمة في افتتاح اللقاء أنه يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2016 والتي في إطارها تم إعداد المشروع المتعلق بمراجعة الإطار القانوني المصرفي والمالي.
وأضاف مستشار محافظ البنك المركزي أن اللقاء يأتي في إطار إستراتيجية البنك التي صادقت البرلمان على ثلاثة قوانين ضمنها؛ هي القانون المنظم للبنك المركزي الموريتاني، والقانون المنظم لمؤسسات القرض وقانون النظام الوطني للدفع.
وذكر ولد احميده المختار أن تنظيم يوم للقاء خبراء القانون المصرفي والمالي أصبح تقليدا سنويا للبنك المركزي الموريتاني، لافتا إلى أنه يدخل في إطار التبادلات مع جميع الفاعلين في المجال المصرفي وحرصا من البنك على تقديم الإصلاحات القانونية المصرفية والمالية وتمكين المعنيين بها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم حولها.
