ارتباك رسمي في إنشاء الشركات العمومية

وبررت الحكومة قرار حل الشركة بأن ذلك يدخل في نطاق ترشيد استخدام المصادر البشرية والوسائل المختلفة من أجل التحسين والرفع من التأثير الايجابي للقطاع المنجمي على حياة المواطنين في المجال الاقتصادي والاجتماعي" مع أن مصادر الأخبار تؤكد أن الشركة لم تجر أي اكتتاب للعمال، ولا اتخذت مقرا  لها خلال الفترة الفاصلة بين إنشائها في 20- 06-2013 و حلها في 12 ديسمبر 2013 .

ولم يقدم مشروع المرسوم المنشئ للشركة (ش.م.ت.ل.م) أي مبررات لإقامتها كما لم يحدد المزايا التي ستنجم عنها.

ويظهر التسرع في إنشاء و حل الشركة ارتباكا واضحا في مجال إقامة الشركات العمومية وغيابا لعنصر دراسات الجدوى.

 كما أن المبرررات التي سيقت لحلها تشي بوجود فساد وتبديد للأموال العمومية، لم تتم محاسبة على إثره لأي كان.

ويطرح قرار إنشاء وحل الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية تساؤلات حول مصير عديد الشركات التي أنشأتها الحكومة مؤخرا في ظروف مشابهة ك: النقل العمومي، والطيران، و توزيع الأسماك.

نص بيان مجلس الوزراء المنشئ للشركة

نص بيان مجلس الوزراء القاضي بحل الشركة