استمرار الجدل بين الحكومة ومحامين حول منحة طالب

الأخبار (نواكشوط) – تواصل الجدل بين الحكومة وفريق محامين بخصوص أحقية الطالب حبيب بنيجك في منحة لدراسة الطب في السنغال، فبينما قالت الحكومة إن ملف المنح يتم وفق معايير فنية شفافة، قال فريق دفاع الطالب إن الحكومة تعطل قرارا قضائيا صدر لصالح الطالب.

 

وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، قال خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، إن معايير المنح تطبق بشكل تقني، وتفرز الحاصلين على المنح بعد إدخال معلومات الطالب، وبشكل فني شفاف.

 

فيما قالت هيئة الدفاع عن الطالب حبيب بنيجك إن الناطق باسم الحكومة إما علم بالحيثيات المذكورة، وتستر عليها إسهاما في تعطيل قرار قضائي، أو زود بمعلومات ناقصة قصد مغالطته ومغالطة الرأي العام.

 

وشددت هيئة الدفاع على أنه: "مما لا خلاف فيه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عطلت مفعول قرار قضائي هو القرار الاستعجالي رقم: 61\22 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، والمبلغ لها يوم صدوره". 

 

وأضافت الهيئة أن معايير التوجيه المبرمجة إلكترونيا وفقا لمقتضيات "المقرر: 424 بتاريخ: 18\04\2017 أعطت نتيجة واحدة، وواحدة فقط، وهي توجيه حبيب لدراسة الطب البشري بالسنغال"، مردفة أن المعايير الأخرى "غير المعلنة، والتي يبدو أن للإنسان دخل فيها، هي التي عصفت بمنحة حبيب، ومكنت منها غيره دون وجه".

 

وأرفقت الهيئة بيانها بصورة قالت إنها لـ"وثيقة مسحوبة من جهاز الوزارة، توضح أن حبيب تم توجيهه لدراسة الطب البشري في السنغال".

 

وكانت مديرية التوجيه والمنح بوزارة التعليم العالي قد أصدت في الثالث من ديسمبر الجاري بيانا توضيحيا قالت فيه إن الطالب حبيب ترشح لمنحة في الطب في السنغال، ولم يحصل عليها بسبب تجاوزه السن المطلوب. 

 

وأضاف بيان مديرية المنح أن التطبيق المعتمد يحتسب سن المترشحين للمنحة باعتبار أن السنة لا تتجزأ  (année indivisible)، عملا بالمقرر 424/2017 بتاريخ 18/04/2017.

 

وقالت المديرية إن الطالب حبيب وجه بشكل رسمي إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة نواكشوط "وهو الآن مسجل فيها تحت الرقم: D03308".
 

وأضاف بيان المديرية أن هناك العديد من الطلبة لهم وضعية مماثلة تماما لوضعية حبيب، وقد وردت أسماؤهم في نفس المحضر الذي برر عدم توجيه هذا الأخير إلى كلية الطب في داكار. 

وأرفقت المديرية بيانها المنشور على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع الفيسبوك بصورة من المحضر المذكور.