رئيس هيئة الساحل يستعرض حالة سجين بمالي لمدة سنتين "دون سبب"

الأخبار (نواكشوط) - استعرض رئيس هيئة الساحل إبراهيم ولد بلال ولد رمظان اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط حال مواطن موريتاني يسمى "محمد فال ولد اسويلك"، قال إنه اعتُقل على الأراضي الموريتانية من طرف جنود ماليين، وأمضى ما يزيد على سنتين في السجون المالية، وأُطلق سراحه دون أن يعرفُ سبب اعتقاله.

 

وأضاف ولد بلال الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئته اليوم لتسليط الضوء على قضية المواطن محمد فال، أنه قدِم إليه بعض الجنود الماليين واستدعوه وذهبوا به إلى مدينة "انيور" وتم الحكم عليه لسنتين وهو الذي لم يرتكب أي جريمة.

 

وأشار ولد بلال إلى أنهم تحركوا في ملفه داخليا، وذلك عبر الاتصال بوزير الخارجية، ومفوض حقوق الإنسان، والجهات المعنية بقضيته، وتم طرحها من طرف النواب على مستوى البرلمان.

 

 ولفت ولد بلال إلى أن محمد فال خرج من السجن في مالي بعد أن قضى ما يزيد على السنتين، وتم تناول قضيته عدة مرات في مؤتمرات صحفية للهيئة، وتم تناول قضيته إعلاميا، شاكرا كل من ساهم في مناصرته وطرح قضيته.

 

وذكر ولد بلال بأن محمد فال موريتاني الجنسية، وينتمي لقرية الفلانية الواقعة على الشريط الحدودي الرابط بين موريتانيا ومالي، لكن هذه القرية وأهلها لم تهتم بهم موريتانيا، ومالي توجد بها مشاكل ولا يستفيدون منها الكثير.

 

وشدد على أن هذه القرية لا تتوفر على مدارس، ولا نقاط صحية، ولا حوانيت أمل التي يستفيد منها أبناء الطبقات الهشة، مؤكدا أن محمد فال طالب في فيديو السلطات الموريتانيا بالالتفات إلى هذه القرية أو هذه القرى لأنهم موريتانيون.

 

وأوضح ولد بلال خلال مؤتمره الصحفي أن موريتانيا مُتقدمة تقدما ملحوظا في المجال التشريعي والمؤسسي، مضيفا أن هناك قوانين جيدة مُجرمة للاستعباد وخطاب الكراهية.

 

ورأى أنها توجد بها مؤسسات تقوم بعمل لا بأس به، مثل مفوضية حقوق الإنسان التي تقوم بأعمال توعية ومناصرة، إضافة إلى إشراكها للمجتمع المدني.

 

وأضاف أن الدولة قامت بخلق مؤسسة تقوم على محاربة الاتجار بالبشر والمهاجرين، مشيرا إلى أن آخر ما قامت به هذه الهيئة هو تقسيم مجموعة من المنح على بعض الأشخاص الذين يُعانون من هذه الظاهرة.

 

وتساءل ولد بلال عن سرعة العدالة في اعتقال السياسيين مقارنة مع تباطؤها في اعتقال الممارسين للعبودية وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن هناك عدة ملفات علم بها وموجودة، مُطالبا بتطوير العدالة في هذا المجال.