على مدار الساعة

مالي: تحالف الساحل يدين محاولات "زعزعة" استقرار دوله وينقل رئاسته لتراوري

23 ديسمبر, 2025 - 22:42

الأخبار (باماكو) - أدان رؤساء تحالف دول الساحل في ختام قمة عقدوها اليوم الثلاثاء بمالي، محاولات "زعزعة استقرار" بلدان التحالف "من قبل الجماعات الإرهابية، بدعم من جهات خارجية، بما في ذلك بعض الفاعلين الإقليميين".

 

وأكد التحالف الذي انتقلت رئاسته الدورية من الرئيس المالي الجنرال عاصيمي غويتا إلى رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، أن محاولات زعزعة الاستقرار "باءت بالفشل أمام وحدة الموقف والتضامن" بين الدول الثلاث المشكلة للتحالف، والتي تضم كذلك النيجر. 

 

وجدد رؤساء دول التحالف في البيان الختامي للقمة، التزامهم بـ"القضاء التام على الإرهاب بجميع أشكاله داخل الفضاء الكونفدرالي"، كما نددوا بـ"الإرهاب الاقتصادي والإعلامي"، و"حملات التضليل" و"تسييس العدالة الدولية" الهادفة إلى "النيل من سيادة دول الساحل والاستحواذ على مواردها الطبيعية".

 

وأشاد البيان بـ"النتائج الملموسة للتنسيق العملياتي بين قوات الدفاع والأمن" في الدول الثلاث، كما رحب بدخول القوة المشتركة لدول التحالف حيز التنفيذ قبل أيام. 

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، أثنى الرؤساء على إنشاء بنك مشترك للاستثمار والتنمية، و"اعتماد آليات تمويل سيادية تهدف إلى تعبئة الموارد الداخلية وضمان تمويل مستدام للمشاريع الهيكلية".

 

ودعا البيان إلى "تسريع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر توحيد السياسات الاقتصادية والجمركية (...) وتعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتشجيع الاستثمار، وتثمين الموارد الطبيعية من خلال التصنيع المحلي، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين".

 

وفي المجال الدبلوماسي شدد البيان الختامي للقمة على "مواصلة بناء شراكات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة، وتخدم مصالح شعوب الساحل".

 

وأكد البيان التزام رؤساء الدول بمواصلة "الحوار بروح بناءة" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

 

وتأسس تحالف دول الساحل في 6 يوليو 2024، على هامش قمة ضمت القاة العسكريين الحاكمين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استضافتها العاصمة نيامي.

 

وجاء تأسيس هذا التحالف الثلاثي، بعد انسحاب دوله الأعضاء من مجموعة دول الساحل الخمس، ومنظمة (إيكواس).

 

ومن ضمن أهداف التحالف التنسيق العسكري، ومحاربة الجماعات المسلحة، والجريمة المنظمة، إضافة إلى التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي.