هيومن رايتس ووتش: نعتبر ولد امخيطير في حالة إخفاء سري

الأخبار (نواكشوط) – أكد رئيس اعترف رئيس بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى موريتانيا ونائب مديرتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أريك غولستين أن منظمته تعتبر كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير في "حالة إخفاء سري"، قائلا: "نحن لا ندري أين هو، فمن قبل كان في السجن بنواذيبو إلى غاية شهر نوفمبر، وبعدها أصبح في حالة اختفاء، ويشتبه في أن يكون في حالة اختفاء سري".

 

وأكد غولدستين في مقابلة مع صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء أنه "يتعين على الحكومة تقديم أدلة تثبت عكس ذلك، وإلى أن يثبت العكس، فنحن نعتبره في حالة اختفاء سري".

 

وأضاف: "ليس بمقدورنا قول شيء صريح، لأنه لا أحد يعرف مكان وجوده، لقد علمنا بطريقة غير مباشرة بأنه يوجد رهن احتجاز آخر غير السجن بنواكشوط، وأنه "محمي في فيلا"، لكن لا شيء مؤكد، فقد اختفى تماما منذ صدور قرار المحكمة شهر نوفمبر الماضي، ولا تعرف عائلته حسب ما فهمنا، مكان احتجازه".

 

وردا على سؤال يقول حول ما حول وصف المنظمة في بيان أصدرته نوفمبر الماضي لتهمة كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير بأنها "سخيفة"، حول ما إذا كان ذلك مشاركة في "الاستخفاف" بمعتقد شعب كامل، واستباق لأحكام القضاء؟، وكذا ما إذا بإمكان المنظمة إصدار وصف مماثل حول اتهام من يشكك في الهولكوست – مثلا -؟ قال غولدستن "إن الرغبة في إلغاء القوانين التي تعاقب المرتد والمسيء، وغيرهما، لا تعني بأي حال من الأحوال أننا لا نحترم الإسلام، أو الديانات الأخرى".

 

وأضاف "في مقاربتنا، نحن أيضا ضد القوانين الأوروبية التي تعاقب باسم الدين، ويدخل في ذلك المتابعات والدعاوي المرفوعة ضد من يقولون إن المحرقة لم تحصل، حتى وإن كانت قضية مؤلمة بالنسبة لليهود، والرومانيين، وغيرهم".

 

وأردف: "إننا مع حرية التعبير، ونعلم أن الإساءة إلى النبي محمد هي أمر مؤلم للمسلمين، والمؤمنين، ولكن المشكلة من بين قضايا أخرى، أن القوانين غالبا ما تكون مقيدة لأهداف أخرى"، قائلا: "نحن قرأنا المقال الذي كتبه ولد امخيطير، وحسب تقديرنا ـ ونحن لسنا محامين ولا فقهاء إسلاميين ـ فإن الهدف كان هو انتقاد ظاهرة اجتماعية قائمة، واستخدم معطيات دينية، ليس بهدف إهانة النبي، ولا انتقاد الإسلام، ثم إنه تاب في ما بعد، لكن توبته لم تؤخذ بعين الاعتبار، ونحن ضد القوانين التي تعاقب إهانة الأديان أو الشعوب، لأنها ـ ليس هنا فحسب، وإنما في بلدان أخرى ـ تعتبر أداة فعالة للقضاء على النقد الشرعي، أو غير القابل للنقاش اجتماعيا، وسياسيا".

 

وحول ما إذا كانت المنظمة قد توقعت حكم العدالة، قال غولدستين: "نحن نؤيد استقلال العدالة، لكن ذلك لا يمنعنا من إبداء رأينا بشأن الالتزامات الحقوقية، التي يجب احترامها، وتتمثل النقاط الإيجابية للحكومة الموريتانية في أنها وقعت معاهدات دولية، بما في ذلك معاهدات الميثاق الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا التقارير المنشئة وفقا للمعاهدات الدولية، وغيرها".

 

وشدد على أن "البلاد ملتزمة باحترام المعايير الدولية، ونحن هنا لتقديم تفسير للمعايير الدولية التي تتعهد الحكومة وفقا لإرادتها باحترامها".

 

وتناولت المقابلة مواضيع أخرى من بينها المنظمات التي تناولتها المنظمة في تقريرها ومبررتها ذلك، ورؤية المنظمة لواقع حقوق الإنسان في البلاد، وتوصيفها لما ترى أنها مواضيع حساسة في موريتانيا، وغير ذلك من المواضيع.