إدارة مصنع "سيتافير" تدعو لمراجعة قرار إغلاقه 

الأخبار (نواكشوط) دعت إدارة مصنع "سيتافير" وزارة البيئة إلى مراجعة قرارها بشأن إغلاق المصنع والسماح له باستئناف عمله فورا، مُضيفة أن "أي تأخر في استئناف هذه الأشغال يعني خسارة عشرات الملايين من الأوقية".

 

وقالت إدارة المصنع في بيان، إن السلطات لم تُقدم أي مبررات لقرار الإغلاق، كما لم يتم إجراء أي تحقيق يحمي مصالح المستثمرين في المصنع.

 

وأشار البيان إلى أن المصنع "وفَّر كل الاشتراطات والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة، كما وفَّر وظائف دائمة ومؤقتة لمئات المواطنين الموريتانيين".

 

ووفق البيان "فقد تجاوز حجم الاستثمار في هذا المصنع عشرة مليارات أوقية، تم إنفاق نحو 20% منها في الجوانب البيئية، ومن أجل ضمان أن لا يكون للمصنع ولا لعمله أي تأثير سلبي على البيئة، ولا على المحيط، وهو ما تم بكفاءة عالية، ووفق الشروط الأوروبية المعتمدة".

 

وأضاف البيان: "قد كانت مفاجأتنا من القرار مضاعفة إذ إنه تم بناء على شكوى من التضرر من دخان المصنع خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصا ليلا، في حين أن لدينا الإثباتات من الجهات الرسمية أن المصنع لم يشتغل خلال شهر فبراير الجاري، كما أن المصنع لا يعمل ليلا إطلاقا".

 

ووصف البيان قرار إغلاق المصنع بأنه "ارتجالي ويخشى أن يكون له تأثيره على مناخ الاستثمار في البلاد، وعلى سمعتها الخارجية".

 

وشدد البيان إلى أن  "حماية البيئة، ومنع أي تأثير سلبي لعمل مصنعنا على السكان أو على المحيط مسؤولية ذاتية، وواجب أخلاقي لا نتهاون فيه، ولا نتسامح".

 

ودعا البيان الوزارة  وكل الجهات المعنية إلى إيفاد فرق تحقيق لعين المكان للتأكد من الإجراءات المتخذة لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، ولمعاينة الجهود المبذولة في هذا الصدد، مضيفا أن "اتخاذ قرار بهذا الحجم، وهذه الخطورة، دون تحقيق، وبناء على شكاوى غير مؤسسة أمر مستغرب غاية الاستغراب".