.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) - أعربت الجزائر اليوم الجمعة عن قلقها "وبالغ أسفها" بعد قرار الحكومة الانتقالية المالية وقف العمل باتفاق السلم والمصالحة الموقع بإشراف منها عام 2015، مضيفة أنها "لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذه".
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أن "القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة" من طرف السلطات المالية "دعما للانسحاب من الاتفاق، لا تتطابق مع الحقيقة أو الواقع"، مبرزة أن الجزائر سعت "بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة" من أجل تطبيق هذا الاتفاق.
وأشار البيان إلى أن "الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية".
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمالي مساء أمس في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة "بأثر فوري" منددا ب"استغلاله من قبل السلطات الجزائرية".
وأفاد البيان بأن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" عليه، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.
وينص الاتفاق على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
وسبق أن اتهمت الحركات الأزوادية مرارا الحكومة الانتقالية المالية بـ"التخلي" عن الاتفاق، لكن المجلس العسكري أشار في بيانه إلى "الاستحالة الكاملة للاتفاق"، معلنا "إنهاءه بأثر فوري".
ويأتي هذا القرار عقب اندلاع القتال بين الحركات الأزوادية والجيش المالي، بعد سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
كما يأتي كذلك بعد توتر في العلاقة بين الحكومتين المالية والجزائرية، وصل مستوى تبادل استدعاء السفراء، قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقا.
.png)
.png)