أي مصير ينتظر البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية " BMICE"؟

لا شك أن انطلاق أعمال البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية (الذي يوجد مقره في تونس) في سنة 2016 بعث كثيرا من الأمل في نفوس الشعوب المغاربية وخاصة الأوساط الاقتصادية التي رأت فيه صرحا جديدا بإمكانه إعطاء دفعٍ لقاطرة الاندماج المغاربي المتعطلة منذ فترة طويلة.

وفعلا، كانت البداية واعدة حيث تمكن المصرف من إنجاز جميع مراحله التأسيسية في فترة وجيزة، وبدأ في تمويل التبادل التجاري بين البلدان الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى انتعاش نسبى للتجارة البينية في المنطقة وإرساء علاقات شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في هذه الدول.

 

مواكبة لهذه الانطلاقة الإيجابية، قامت الدول المساهمة بتحرير شبه كامل لرأس مال البنك لتمكينه من القيام بدوره في أحسن الظروف، وقدم المصرف تمويلات معتبرة لمؤسسات عمومية وخصوصية في البلدان الأعضاء، خاصة في موريتانيا وتونس التي تتصدر قائمة الدول المستفيدة من التمويل.

 ولكن هذه الوضعية - مع الانطلاقة الإيجابية والآفاق الواعدة والآمال المعلقة - بإمكانها أن تصبح في مهب الريح ما لم يتم تصحيح الوضعية القانونية للمصرف بحصوله على اتفاقية المقر مع الحكومة التونسية.

والغريب في الأمر أن الدولة التونسية – وهي المستفيد الأول من هذه المؤسسة بحكم وجودها على أراضيها - قد تعهدت بإمضاء اتفاقية المقر في غضون السنة الأولى من نشاط المصرف (2016)، علما أن تونس ملزمة أصلا بهذا الإمضاء بموجب اتفاقية إنشاء المصرف التي تمت المصادقة عليها كاتفاقية دولية من طرف برلمانات الدول الخمس، الأمر الذي يعطيها قوة أعلى من القوانين الداخلية للبلدان.

تجدر الإشارة إلى أن البلدان الأخرى قامت بإمضاء اتفاقية المقر مع الهيئات المغاربية الموجودة على أراضيها: الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (المغرب)، الهيئة القضائية المغاربية (موريتانيا)، البرلمان المغاربي (الجزائر)، والأكاديمية المغاربية (ليبيا)، كما قامت بلادنا بإمضاء اتفاقية المقر مع هذا المصرف فور افتتاح فرعه في نواكشوط.