الأخبار (نواذيبو) – أعلن 13 مستشارا بالمجلس الجهوي في ولاية داخلت نواذيبو عن تشكيل فريق داخل المجلس، كما اتفقوا على توزيع نواب الرئيس، وكذا رؤساء اللجان، والذي سيجري التصويت عليهم السبت القادم وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وحسب مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد اتفق المستشارون الجهويون الذي ينتمون إلى أحزاب مختلفة موالية وأخرى معارضة على توزيع نواب الرئيس بينهم على النحو التالي:
- منح حزب الكرامة منصب النائب الأول للرئيس
- منح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" منصب النائب الثاني للرئيس
- منح حزب الصواب منصب النائب الثالث
- منح حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية منصب النائب الرابع للرئيس
- منح بقية المستشارين رئاسة اللجان التابعة للمجلس
ويتشكل الفريق من أربعة مستشارين من حزب الكرامة، ومستشارين اثنين من حزب "تواصل"، وسبعة مستشارين ينتمون لأحزاب الصواب، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف الوطني الديمقراطي، والإصلاح، والرباط الوطني، وحوار، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.
وتعهد الفريق في الاتفاق الموقع من طرف أعضائه بالسهر "على خدمة المدينة في جو يطبعه الوفاق والتناسق ويعتمد على ميثاق شرف أهم بنوده الالتزام بالعهد والتضحية لأجل ذلك".
وأكد الفريق التزامه "بالعمل خدمة المواطن والالتزام بالعهود التي قطعناها بكل إخلاص ومسؤولية".
كما أعلن أعضاء الفريق استعدادهم التام "من أجل العمل الجاد مع جميع أعضاء المجلس الجهوي لخدمة الولاية وساكنتها، والتعاون التام مع الإدارة المحلية، وحثها على تقريب الخدمات من المواطن من خلال دعمنا للاستغلال الأمثل لموارد الدولة".
وقال أعضاء الفريق إن اتفاقهم يأتي "تماشيا مع ارادة الناخب والمصلحة العامة للوطن وللولاية بصورة خاصة، وما تتطلبه الظرفية الحالية من تكاتف للجهود وتقارب للأفكار لمواجهة جميع التحديات والصعاب، وكذا تغليب العمل التشاوري والتشاركي في إطار جامع وموحد على الانزواء أو الانفراد بالقرار".
وأردفوا أن الاتفاق يأتي كذلك "سبيلا لإحياء نهضة شاملة في الولاية في المجال المتاح للمجالس الجهوية وما قد ينعكس إيجابا على تنمية الولاية والرفع من مستوى المواطن".
وأعلن المستشارون الجهويون عن اتفاقهم بعد نقاش وتشاور جرى خلال اجتماع عقدوه في منزل المستشار الجهوي ومرشح حزب الكرامة لرئيس المجلس محمد ايل ولد عبد السلام.
وبقي بعد هذا الفريق 8 مستشارين جهويين، ستة منهم من حزب الإنصاف الحاكم، وواحد من حزب تكتل القوى الديمقراطية، وواحد من حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.