قرار رسمي بإبقاء تعليق عضوية مالي وبوركينافاسو وغينيا

الأخبار (نواكشوط) - قرر الاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الإبقاء على تعليق عضوية بوركينافاسو ومالي وغينيا كوناكري، التي تحكمها مجالس عسكرية انتقالية، إثر انقلابات أطاحت برؤساء مدنيين منتخبين.

 

وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكول أديوي في مؤتمر صحفي اليوم بأديس أبابا، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد "أكدت عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات"، وأبقت على تعليق عضوية الدول الثلاث إضافة للسودان.

 

وأوضح المسؤول الإفريقي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على "العودة إلى النظام الدستوري"، مشددا على ضرورة "حماية" الديمقراطية و"ترسيخها"، موضحا أن "الاتحاد الإفريقي يظل حازما ضد أي وصول غير ديمقراطي إلى السلطة".

 

وقبل الاتحاد الإفريقي أعلنت أمس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إبقاء العقوبات على بوركينافاسو ومالي وغينيا كوناكري، و"فرض حظر السفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين" في الدول الثلاث.

 

وطالبت "إيكواس" في بيان صادر عقب اجتماع عقد على هامش القمة الإفريقية، من سلطات غينيا كوناكري البدء في "حوار وطني جامع يشمل جميع الفرقاء السياسيين".

 

وأوضح البيان الموقع من طرف الرئيس البيساو غيني، الرئيس الدوري لمجموعة "إيكواس" عمارو سيسوكو إمبالو، أن المجموعة أخذت علما ب"التحديات الإنسانية والأمنية الخطرة" التي تواجهها الدول الثلاث، وخصوصا بوركينافاسو ومالي.

 

وكانت الدول الثلاث التي تخصع لعقوبات من طرف "إيكواس" والاتحاد الإفريقي، قد أرسلت وزراء خارجيتها إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات عنها.

 

وقبل زيارتهم أثيوبيا، كان الوزراء الثلاثة قد اجتمعوا بواغادوغو في ال10 من فبراير الجاري، وطالبوا بإلغاء تعليق عضوية بلدانهم في المجموعة غرب الإفريقية والاتحاد الإفريقي.

 

وينتظر أن تتم العودة للنظام الدستوري بمالي وبوركينافاسو عام 2024، فيما ستنظم غينيا كوناكري انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة عام 2025.