متقاعد يشكو «سرقة» وثيقة من ملفه بمحكمة الشغل في نزاع مع SNIM 

الأخبار (نواكشوط) ـ شكا العامل السابق بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM أحمد ولد الساموري ما وصفه «سرقة» وثيقة من ملفه القضائي لدى محكمة الشغل، والمتعلق بنزاع مع الشركة التي تقاعد من العمل بها قبل سنوات.

 

وقال ولد الساموري في تصريحات للأخبار، إنه فوجئ بكونه أصبح في نزاع مع القضاء الذي جاء يحتكم إليه، داعيا وزير العدل إلى التدخل والتحقيق في الأمر وإنصافه.

 

ووفق تصريح العامل السابق بشركة SNIM فإن الشركة ماطلته في مستحقات مهمة عمل كُلف بها رسميا، قبل أن تمتنع عن سداد هذه المستحقات، وهو ما جعله يشكو إلى مفتشية الشغل.

 

وأضاف أن مفتش الشغل وجه استفسارا للشركة خلال عهد المدير الأسبق محمد سالم ولد البشير، مشيرا إلى أن الرد جاء متناقضا وخلا من الإجابة المطلوبة، وأن مفتش الشغل استفسر الشركة مجددا، قبل أن يحيل الملف إلى محكمة الشغل بعد انقضاء الأجل دون رد من الشركة، مع تأكيد أن ما بين يديه من وثائق يثبت حجة العامل المتقاعد.

 

وقال ولد الساموري إنه فوجئ في محكمة الشغل بـ «سرقة» رسالة الرد الصادر عن الشركة من الملف، واستبدالها بوثيقة جديدة تفيد بتحويله عن المهمة التي كان مكلفا بها، لافتا إلى أن المحكمة استندت إلى هذه الوثيقة لتحكم ضده لصالح الشركة.

 

وأوضح المتحدث أن الوثيقة الجديدة متناقضة هي الأخرى ولا تحمل رأسية الشركة ولا طابعها، كما أن التحويلات من اختصاص المدير العام، بينما وقع الوثيقة مسؤول أجنبي بأحد المصالح.

 

واستغرب ولد الساموري من استناد المحكمة على هذه الوثيقة «المزورة» باعتبارها دليلا وضرب باقي الأدلة بعرض الحائط.

 

كما أشار إلى أنه وجه رسالة بطلب لقاء وزير العدل محمد محمود ولد بيه لإطلاعه على ما تعرض له، مؤكدا أنه لم يتلق أي رد من الوزير حتى الآن.