حكومة موريتانيا تجيز اتفاقية مع السنغال لنقل الأشخاص المدانين

الأخبار (نواكشوط) – أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء عدة اتفاقيات تتعلق بالتعاون القضائي مع السنغال، ومن بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين، بين موريتانيا والسنغال، والتي وقعت في نواكشوط يوم 12 يوليو 2021.

 

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن مشروع القانون يهدف "إلى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين".

 

وأضافت الحكومة أن القانون سيسمح "بأن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه.

 

كما أنه يجيز لأي شخص محكوم عليه أن يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم، أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية.

 

كما أجازت الحكومة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، بين موريتانيا، وتهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعان.

 

وقالت الحكومة إن هذه الاتفاقية تأتي لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.

 

كما أجازت الحكومة اتفاقية تعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، بين البلدين، وتهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

 

وأضافت الحكومة أن هذه الاتفاقية تأتي لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.