مسؤول مغربي: لدينا رغبة أكيدة لعلاقات تنموية واقتصادية مع موريتانيا (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس فريق المستشارين المغربي النعم مياره إن دوافع زيارته لموريتانيا العمل على تحقيق الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية وتطلعها لعلاقات مشتركة تنموية واقتصادية مع موريتانيا، انطلاقا من المصير المشترك للبلدين.

 

وأضاف مياره في مقابلة مع وكالة الأخبار أن من أهداف زيارته لنواكشوط رغبته الأكيدة في إعطاء دينامية للعلاقات المغربية الموريتانية، والتي تعتبر مهمة جدا في التقارب بين الشعوب، وبين الشعبين بالخصوص، وتعتبر كذلك مهمة من أجل تبادل الخبرات ما بين البرلمانين، وتبادل كذلك الآراء فيما يخص مجموعة من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية.

 

وأكد منها أيضا محاولة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى عملي فعلي، لافتا إلى أنه اتفق مع رئيس البرلمان الموريتاني على البدء في التحضير للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني، والذي "سيتكلف بالحديث حول القضايا الاقتصادية بين البلدين، خاصة مسألة الاستثمارات بين البلدين والمسألة المتعلقة بتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي بصفة عامة".

 

وحدد رئيس مجلس المستشارين المجال الاقتصادي عموما، والزراعي تحديدا باعتباره "يحظى باهتمام كبير لدى الموريتانيين، خاصة في منطقة نهر السنغال، حيث توجد 700 كلم من الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك ملايير الأمتار المكعبة من التي تذهب إلى البحر دون استغلال، وبالتالي المغرب لديه تجربة كبيرة في المجال الفلاحي، وفي المجال الزراعي لدينا تجربة كبيرة امتدت على سنوات، واستطعنا بفضل برامج ممولة من طرف الدولة المغربية على أن نقفز بالزراعة وبالمنتجات الزراعية إلى مستويات كبرى".

 

وتساءل مياره: "كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة؟ عن طريق المستثمرين وعن طريق الخبرة المغربية".

 

وتحدث رئيس مجلس المستشارين المغربي في المقابلة عن مواضيع أخرى، كالتعاون الإقليمي، والمنظمات المشتركة، إضافة لمواضيع أخرى.

 

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: في البداية، كيف تحدثون الرأي العام الموريتاني عن أهداف زيارتكم لنواكشوط؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

أولا: شكرا جزيلا على الاستضافة،

ثانيا: أهدافنا من الزيارة واضحة جدا، فهي أولا تدخل في إطار دعوة كريمة من السيد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، معالي الرئيس الشيخ ولد بايه، والتي لبيتها أولا برغبة أكيدة في إعطاء دينامية للعلاقات المغربية الموريتانية، والتي تعتبر مهمة جدا في التقارب بين الشعوب، وبين الشعبين بالخصوص، وتعتبر كذلك مهمة من أجل تبادل الخبرات ما بين البرلمانين، وتبادل كذلك الآراء فيما يخص مجموعة من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية.

 

من أهدافنا كذلك محاولة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى عملي فعلي، ولذلك اتفقنا مع معالي الرئيس على البدء في التحضير للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني، والذي سيتكلف بالحديث حول القضايا الاقتصادية بين البلدين، خاصة مسألة استثمارات بين البلدين والمسألة المتعلقة بتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي بصفة عامة.

 

أعتقد أن هذه الأهداف هي التي دفعت بنا، وستدفع بنا إن شاء الله الرحمن الرحيم في كل مرة أن نأتي إلى هذا البلد الشقيق، وأن نضاعف جميعا من الزيارات المتبادلة، لأجل هذه الأهداف أولا، ولأجل أهداف تتعلق أيضا برغبتنا الأكيدة في المملكة المغربية على المصير المشترك ما بين البلدين، وتطلعات كذلك مشتركة فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين.

 

موريتانيا نعتبرها نحن في المغرب بوابتنا نحو إفريقيا، وموريتانيا تعتبر المغرب بوابتها نحو أوروبا، هذه الطريق التي تربطنا جميعا، والتي هي شريان حقيقي، أو الشريان الوحيد لكل إفريقيا وإفريقيا الساحل والصحراء.

 

أعتقد أن هذه كلها أشياء تفرض علينا كبرلمانيين أن نكثف اللقاءات والزيارات المتبادلة.

 

الأخبار: العلاقات السياسية بين البلدين وصلت ذروتها بانعقاد اللجنة المشتركة، لكن هناك من يرى أن الاتفاقيات التي تتمخض عن هذه الاجتماعات لا يتم تنفيذها، هل يعتبر تحرككم كبرلماني محاولة لتطوير علاقات التعاون في المجال العمل البرلماني، وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

لا، أبدا، ما تم التوقيع عليه هو 13 اتفاقية في إطار اللجنة العليا المشتركة المنعقد – على ما أعتقد - في مارس الماضي، هذه الاتفاقيات سيصادق عليها البرلمان المغربي في الأسبوع القادم، وستكون جاهزة للتطبيق، ولكن هذه الاتفاقيات لا يمكن تطبيقها إلا من طرف من يعنيهم الأمر ومن يعنيهم أمر الاستفادة من هذه الاتفاقيات هم بالأساس المستثمرون في البلدين. كيف يمكن أن نجلب المستثمرين المغاربة إلى موريتانيا من أجل الاستثمار والاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، والتي فيها 6 أو 7 تعني بالجانب الاقتصادي، وما بقي يعني التعليم والصحة وأشياء أخرى..

كيف يمكن؟

هذا هو العمل الذي ينبغي أن نقوم به نحن كبرلمانيين، ومن صلاحيات مجلس المستشارين العمل في الجانب الاقتصادي.

 

كيف يمكن أن يتم تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ليس من طرف الحكومات فقط، ولكن من طرف الفاعلين الاقتصاديين، والذين يلزم أن نحفزهم ليستثمروا في موريتانيا، أو الموريتانيين ليستثمروا في المغرب. هذه هي المعادلة التي نشتغل عليها سويا، وسأشتغل عليها داخل مجلس المستشارين، ولذلك فإن ترسيخ المنتدى البرلماني الاقتصادي يدخل في هذا الإطار، يدخل في إطار تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومتان، وتسهيل وتبسيط المساطر لتنفيذها.

 

إذا، هذا عمل متكامل مع العمل الذي تقوم به حكومتا البلدين، وأعتقد بأنه عبر تاريخ الدبلوماسية البرلمانية كانت مسهلة دائما للعلاقات بين الحكومات.

 

الأخبار: من المواضيع العالقة بين البلدين، والتي تكررت المطالبة بحلحلتها في أكثر من مناسبة، موضوع التأشرة، كيف ترون هذا الموضوع؟ وما هو الدور الذي يمكن أن ينهض به البرلمانيون في هذا المجال؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

 أعتقد بأن موضوع التأشيرة موضوع يؤرق الجميع، وللتاريخ فإن أول من فرض التأشيرة كان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فرض التأشيرة من طرف المغرب في فترة ما - لا أريد العودة إليها - كان فقط ردة فعل على فرض التأشيرة، وهذا معترف به في الأعراف الدبلوماسية.

 

حاليا يوجد تطور كبير فيما يتعلق بمنح التأشيرة للمواطنين، لم يعد هناك وقت انتظار، لم تعد هناك مدة كبيرة، لم تعد هناك مماطلة في منح التأشيرة للمواطنات والمواطنين الموريتانيين، ولكن أيضا تم الاتفاق على أن رجال الأعمال الموريتانيين والمغاربة يتم منحهم تأشيرة طويلة الأمد لسنتين، وبدأنا العمل بذلك.

 

تم الاتفاق داخل اللجنة العليا المشتركة على خطوات أكثر جرأة فيما يخص التأشيرة، سيتم الإعلان عنها من طرف الأجهزة التنفيذية، وأنا جد مطمئن من هذا الجانب وأطمئن كذلك الأخوات والإخوة في موريتانيا على أن هذا الموضوع يشكل اهتماما مشتركا بين الطرفين على المستوى الحكومي أو البرلماني وسنجد الحلول المناسبة لذلك.

 

لكن ما أؤكده هو أن سفارتنا هنا في نواكشوط هي أكثر سفارة تمنح التأشيرات، ما يزيد على 250 إلى 300 تأشيرة يوميا، وعلى أن الحد الأقصى للانتظار هو 24 ساعة.

أيضا لم تعد هناك - وأنا أتفق معك - الدواعي التي كانت للتأشيرة بصيغة أو بأخرى، لكن هذا سيتم الإعلان عنه حينما تكون هناك لقاءات على مستوى عال فيما يخص الأجهزة التنفيذية، والحكومات.

 

الأخبار: هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، هل حددتم خلال نقاشكم كبرلمانيين ملفات باعتبارها أولوية في التعاون بين البلدين؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

حددنا المحور الأول، خاصة في الجانب الاقتصادي، المحور الأول المتعلق بالزراعة، أنا كما قلت وكما عبر لي السادة والسيدات النواب المحترمون أن موضوع الزراعة يحظى باهتمام كبير لدى الموريتانيين، خاصة في منطقة نهر السنغال، حيث توجد 700 كلم من الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك ملايير الأمتار المكعبة من التي تذهب إلى البحر دون استغلال، وبالتالي المغرب لديه تجربة كبيرة في المجال الفلاحي، وفي المجال الزراعي لدينا تجربة كبيرة امتدت على سنوات، واستطعنا بفضل برامج ممولة من طرف الدولة المغربية على أن نقفز بالزراعة وبالمنتجات الزراعية إلى مستويات كبرى، كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة؟ عن طريق المستثمرين وعن طريق الخبرة المغربية.

 

هذا الجانب مهم، والذي اعتبرناه مهما في إطار البدء في الجانب الاقتصادي المتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

هناك كذلك – وهذا مهم جدا لنا كبرلمانيين - تبادل الخبرات فيما يخص برلمانينا، وهذا سيسير عما قريب إن شاء الله بصفة أوتوماتيكية، ولكن المحور الأساسي والذي أركز أنا عليه كثيرا هو الجانب الاقتصادي، لماذا؟ لأن الجانب الاقتصادي هو الذي يشعر المواطن البسيط بأهمية هذه العلاقات الثمينة، ويستفيد منه بصفة مباشرة.

 

نحن نعاني جميعا من الفقر ومن الهشاشة، وسنعاني في القريب من أزمات تتعلق بالغذاء، والدولة التي لا تستطيع أن توفر الغذاء لشعبها هي دولة معرضة للقلاقل ومعرضة لعدم الاستقرار، وأعتقد أنه من هذا الجانب أيضا يجب أن نعمل سويا على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

الأخبار: من الجوانب التي تطرقتم لها خلال نقاشاتكم كبرلمانيين، موضوع التعاون الإقليمي، وفي إطار المنظمات المشتركة، ما هي معالم هذا التعاون؟ وما هي فرصه؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

اتفقنا أولا على المواقف المشتركة، وأعتقد أن الموقف الأخير للبرلمان المغربي فيما يخص البرلمان الإفريقي، ودعم ترشح النائبة مسعودة بنت بحام للنيابة الأولى للرئيس، والتي ولله الحمد حصلت على هذه النيابة، وهذه مفخرة لنا جميعا، وهو خير دليل على بداية هذا التعاون بالرغم من أنه أتى قبل هذه الزيارة، ولكنه كان إجماعا على النائبة الأخت مسعودة من أجل أن تكون نائبا أول لرئيس برلمان إفريقيا.

 

هناك محافل دولية كبرى خاصة في البرلمان الدولي، والذي تم التنسيق في مواقفه، يجب أن يكون التنسيق تنسيقا قبليا، فيما يخص دخول الأجهزة التنفيذية والتقريرية لهذا البرلمان الدولي، والبرلمانات الإقليمية، وهذا التنسيق المشترك سيعطي فرصة أكثر من أجل أن نكون حاضرين في هذه الأجهزة التقريرية لهذه البرلمانات.

 

الأخبار: وماذا عن الهيئات المشتركة، كالاتحاد المغرب العربي، وغيره من الهيئات، هل يمكن للشعوب أن تنتظر منكم كبرلمانيين دورا في هذا المجال؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

ما فهمته من سؤالك أنك تتحدث عن قضية المغرب العربي، وأنت تعرف والجميع يعرف أن اتحاد المغرب العربي مسألة بقيت في الحلم، أنت جيل أصغر مني، الجيل الذي قبلي حلم بذلك وجيلي، ما زلنا نحلم، وأعتقد أنه في هذه الظرفية الحالية - وأنا من الناس الواقعيين - أننا نحلم كثيرا إذا اعتقدنا أنه في الظروف الحالية يمكن أن يكون هناك اتحاد للمغرب العربي، أو للمغرب الكبير كما أصبحنا نسميه، أي بروز في هذه اللحظة. ليس لأنه ليست هناك حاجة له، ولا لأنه ليست لدينا حاجة لهذا المغرب الكبير، وهي حاجة اقتصادية حاجة تكاملية، وإرادة شعوب حقيقية، لكن الجميع يعلم أن مشكل الصحراء المغربية هو العائق الحقيقي أمام عدم توفر إرادة سياسية من قبل الأطراف من أجل أن يكون هذا المغرب الكبير مجسدا على أرض الواقع.

 

إلى حين توفر الشروط السياسية والمتعلقة أساسا بحل مشكل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أعتقد أن الأساس إذا لم نستطع أن تكون دول المغرب العربي (تونس الجزائر المغرب موريتانيا ليبيا) مجتمعة، فنحن سنعمل مع الجارة والشقيقة والامتداد الطبيعي لنا، وهي الجارة موريتانيا على تطوير علاقات اقتصادية ونكون نموذجا يمكن أن يحتذى به في المنطقة.

 

الأخبار: ماذا عن المنظمات والفضاءات الأخرى المشتركة، فضاء الساحل، والفضاء الغرب إفريقي؟

 

رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره:

في الجانب الآخر المتعلق بدول الساحل والصحراء، وهو الفضاء المشترك مع موريتانيا، وهو التجمع الذي لم ينشأ بعد، ولكن يلزم العمل على إنشائه كتجمع إقليمي آخر أرحب وبديل عن تجمعات لم تثبت نجاعتها.

 

المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي سألت عنها أعتقد أن موريتانيا عضو مراقب فيه الآن، وعضو مؤسس أصلا، وأنا في اعتقادي البسيط أن موريتانيا يجب أن تعود إلى "سيداو" لأن غيابها عن المنظمة أثر وسيؤثر كثيرا حتى على المجموعة كاملة، دول غرب إفريقيا، وأعتقد كذلك أن انضمام موريتانيا سيمهد الطريق نحو تعاون أكثر حتى معنا داخل المملكة المغربية خاصة الجانب الاقتصادي، وستكون موريتانيا كذلك جسرا لنا نحو دول غرب إفريقيا الـ15 جميعهم، الذين هم تكتل اقتصادي مهم وقوي جدا في المنطقة. هذا هو اعتقادي.