حزب الإصلاح: نتطلع لحوار مجتمعي وليس من أجل السياسيين

الأخبار (نواكشوط) – قال حزب الإصلاح إنه يتطلع بصفة جدية إلى أن يكون "أي تشاور في المستقبل حوارا مجتمعيا من أجل الجمهورية وليس من أجل السياسيين. يُسهم في إخراج البلاد نحو آفاق أفضل وأرحب للمشاركة السياسية الواعية والمسؤولة".

 

كما عبر الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه عن أمله في أن تساعد مخرجات هذا الحوار في "فرز طبقة سياسية نظيفة اليد واللسان، خالية من التعصب والانتهازية، وقادرة على تدبير التغيير المطلوب وبسط حكامة رشيدة حقيقية، تَعدِل وتُنْصف، تُعالج وتُقوّم، تبني وتُعمّر، تُصلح وتُثمّر، تحمي وتُؤّمّنُ".

 

وأضاف الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه يأمل من أي تشاور وطني قادم أن يكون حوارا من أجل الجمهورية. وأن يكون هدفه الأساسي هو بلورة قواعد لتدبير حكامة رشيدة من أجل التنمية الشاملة في البلاد، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعزز قيام دولة المؤسسات، ويحقق فصل السلطات، ويعطي نتائج ملموسة على الأرض لصالح تنمية الوطن والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق الأمن الإنساني بمعناه الواسع لصالحهم.

 

وشدد الحزب على ضرورة ترشيد أي فرصة قادمة للتشاور أو الحوار حتى لا تضيع بين نمطين من التصورات دأبت عليهما في الماضي ممارسة الحوارات التي كانت تُجرى إما من أجل تخفيف الخناق عن نظام يعاني من أزمات، وهو أمر لا ينطبق طبعا على حالة الرئيس الحالي الذي هو منتخب وقد تجاوز نصف مأموريته الرئاسية بهدوء وثبات، مُستفيدا من شبه إجماعي وطني شامل حول شخصيته المتزنة وأسلوب عمله الهادئ. أما الصنف الثاني من الحوار، فقد انكفأ في الماضي على تكريس استفادة الطبقة السياسية وتوسيع مكاسبها على حساب الاهتمام بواقع المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية القاسية.

 

وذكر الحزب في بيانه بأن التشاور أو الحوار دائما إيجابي بل هو فضيلة في حد ذاته، لكن بالنسبة للانتظارات حول مدى مساهمته المتوقعة في توفير حلول لجميع مشاكل موريتانيا، فلا بد من التذكير بأنه ليس عصا سحرية لحل مشاكل بينوية عويصة مثل التخلف والفقر والفساد التي تعاني منها البلاد منذ زمن طويل. بل تقتضي الموضوعية والصدق أن نقول بأن سقف التشاور الذي كان منتظرا إنما يمكن أن يشكل أرضية لتحقيق إجماع وطني مرغوب فيه حول الإشكالات الإستراتيجية التي تعوق مسيرة البلد حتى الآن، والتي سبق أن حددها الفاعلون السياسيون ضمن وثيقة خارطة الطريق وهي فعلا تتعلق - إضافة إلى قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة - بجملة من المحاور والقضايا الجوهرية.

 

ورأى الحزب أنه اتضح في النهاية أن جزء مُهمّا من الطبقة السياسية سواء في الأغلبية أو في المعارضة، قد سيطرت عليها إغراءات السهولة من خلال اللجوء إلى الشحن الشرائحي. وبذلك يتبين أن تلك النخب لم تكن – للأسف- على مستوى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية للتعاطي الإيجابي مع جوهر التشاور من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمجتمع بعيدا عن المزايدات السياسوية ومنطق المحاصصة وغواية المصالح الضيقة.