دفاع الرئيس السابق: نأمل أن يكون تسليم ملف موكلنا بداية تصحيح الإجراءات

الأخبار (نواكشوط) عبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن أمله في أن يكون قرار قطب التحقيق تسليمهم نسخة من وثائق ملف موكلهم، بداية لتصحيح كل الإجراءات التي وصفها بـ"الباطلة التي تمت منذ بداية المسطرة، بدءا بانتهاك المادة 93 من الدستور، ومرورا بالإجراءات التعسفية المتعلقة بالمراقبة القضائية المشددة وما تلاها من حبس انفرادي تعسفي".

 

وقال فريق الدفاع في بيان له، إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد أصدر يوم أمس الأربعاء أمرا يقضي بـ: "إعطاء كافة وثائق الملف رقم 01/2021 لهيئة الدفاع، وكذلك دفاع المتهمين الآخرين".

 

وأشار فريق الدفاع إلى أنه تقدم "بطلب لقطب التحقيق يرمي إلى الحصول على الملف بتاريخ 23/ مارس /2021 فأصدر قطب التحقيق أمرا يحمل الرقم 013/2021 يقضي بمنعنا من الحصول على الملف، وهو الأمر الذي أكدته غرفة الإتهام بمحكمة الاستئناف وأكدته لاحقا الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا".

 

ولفت فريق الدفاع إلى أنه تقدم بعد ذلك بطلب جديد إلى قطب التحقيق بتاريخ 21/05/2021 يرمي أيضا إلى الحصول على الملف، "لكن قطب التحقيق تجاهل طلبنا تماما ولم يبت فيه، إلى أن تفاجأنا يوم أمس بأمر يقضي بتسليمنا الملف".

 

وأضاف البيان:" هذا الأمر الجديد بدلا من أن يستجيب لطلبنا المقدم منذ أربعة أشهر، ذكر أنه يستجيب لطلب قدمناه يوم 07/09/2021 وهو الطلب المتعلق بتأجيل جلسة المواجهة إلى حين استدعائنا بالطرق القانونية وتمكيننا من الملف، وقد رفضه قطب التحقيق بقرار تلاه أثناء الجلسة، ولذلك واصل جلسة الاستجواب من دوننا بعد أن انسحبنا احتجاجا على خرق القانون".

 

وتابع:"هذا الأمر وقع في تناقض غريب حيث أسس على أنه لم يمنع الدفاع من الحصول على الملف، وأن الدفاع قد أخذ كافة وثائق الملف، ثم خلص إلى الأمر بتسليم الملف إلى الدفاع وقلم القضاء مصون عن العبث".

 

وأعتبر فريق الدفاع "أنه من كل ما سبق يتأكد أن الملف ملف سياسي يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون".

 

ولفت فريق الدفاع إلى أن ما استلمه  من الملف حتى اليوم لا يتجاوز عشره، مؤكدين تمسكهم بتمكنيهم  من ممارسة حق الدفاع الذي لا تقوم محاكمة عادلة دونه.

 

كما أكدوا تمسكهم بـ"احترام قواعد المحاكمة العادلة وأولها احترام حق الدفاع وضرورة نظر الملف من قضاء مستقل، كما نتمسك ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف وتغييب الدفاع طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية".