دفاع عزيز: موكلنا في حبس انفرادي تحكمي وملفه سياسي بحت (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم يوجد في حبس انفرادي تحكمي، مؤكدة أن ملفه ملف سياسي بحت، ولا علاقة له بالقانون، ولا بالقضاء.

 

وقال عضو هيئة الدفاع اباه ولد امبارك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن المسطرة المتعلقة بالرئيس السابق بدأت سياسية، وستنتهي سياسية، بدأت بخلاف على المرجعية، وما زال ذلك الخلاف على المرجعية في الحزب يؤثر على المسار القضائي لهذه المسطرة، ولن يوجد لها وجود قضائي، فهي مسطرة سياسية بالأساس.

 

وأكد ولد امبارك أنه ولد عبد العزيز منذ صدور قرار الإيداع، وهو موضوع في سجن انفرادي، مردفا أن تعريف السجن الانفرادي، هو وضع السجين في مكان معزول عن العالم الخارجي.

 

وذكر ولد اباه بأن الأمم المتحدة لديها قواعد تحمل اسم "قواعد مانديلا"، تحدد حقوق السجين، وتحمي مجموعة من الحقوق له، منها الحق في الولوج إلى الإعلام بما فيه مواقع التواصل الاجتماعي، وحق زيارة الأقارب والأصدقاء، وحق ممارسة الرياضة في فضاء مفتوح.

 

وشدد ولد امبارك على أن ولد عبد العزيز منذ دخوله لسجنه الانفرادي لم يخرج إلا اليوم استجابة للاستدعاء الذي وجهه له قطب التحقيق.

 

وعن ما جرى اليوم، قال منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو إنهم تلقوا إبلاغا أو إخبارا من قطب التحقيق باستدعاء موكلهم لمواجهة شخص مجهول، مؤكدا أن راسلوا قطب التحقيق برسالة واضحة بينوا فيها الخروقات في الملف، وطالبوا بتأجيل الجلسة لضمان احترام القانون.

 

وأضاف ولد اشدو أنهم أكدوا لقطب التحقيق أنهم لم يستلموا نسخة من ملف موكلهم إلى اليوم، وهذا يحرمهم من حق من حقوق الدفاع، وهو حق مقدس، كما أن تجهيل من سيواجهه موكلهم يجعلهم غير قادرين على تحضير موكلهم بناء على الاطلاع على أقواله في الملف، أو معرفة ما تحدث عنه.

 

ووصف ولد اشدو هذه الممارسات بأنها تشكل خرقا صريحا للقوانين الموريتانيين، ولكل القوانين.

 

واستغرب ولد اشدو رفض قطب التحقيق تأجيل الجلسة التي جرت اليوم رغم طلب هيئة الدفاع ذلك، لافتا إلى أن قطب التحقيق رفض كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع منذ بداية هذا الملف، رغم قوة تأسيسها القانوني، واستجاب لكل طلبات النيابة رغم عدم تأسيسها القانوني.

 

وقال ولد اشدو إن موكلهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جدد لقطب التحقيق تمسكه بالمادة: 93 من الدستور، والتي تمنع القضاء العادي من مساءلته، وتحصر صلاحية اتهامه في البرلمان، ومحاكمته في محكمة العدل السامية.

 

ـــــــــــــــــــــــ

- يمكنكم متابعة المؤتمر الصحفي كاملا بالضغط هنا، أو زيارة منصة وكالة الأخبار على فيسبوك