قرابة سنة ونصف على إعلان مجلس أعلى للاستثمار دون تعيين أعضائه

الأخبار (نواكشوط) – مضت قرابة سنة ونصف على إصدار الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار في موريتانيا دون أن يتم تعيين أعضاء هذا المجلس.

 

وأصدرت الرئاسة بيانا يعلن عن إنشاء هذا المجلس يوم 07 فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين لم يتم تعيين أعضاء هذا المجلس إلى اليوم، أحرى أن يبدأ العمل على أداء المهام الموكلة إليه بموجب المرسوم المنشئ له.

 

ونبهت الرئاسة في البيان الصادر عنها آنذاك إلى أن إنشاء المجلس يأتي "في إطار تنفيذ الالتزامات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".

 

وحدد البيان هدف المجلس في "الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة، وتسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد، وتوفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص".

 

كما ينتظر وفقا للبيان أن يساهم المجلس – الذي لم يعين أعضاؤه إلى الآن – في ترقية فرص الاستثمار من خلال "تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده".

 

كما تحدث الوزير الأول محمد ولد بلال عن المجلس أثناء استعراض حصيلة عمل حكومته يوم 27 – 01- 2021 حيث قال: "ومن أجل دفع ترقية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ووكالة ترقية الاستثمار، وصادقت على خارطة طريق "ممارسة الأعمال".

 

ولم تقدم أي جهة رسمية تفسيرا لتأخر تعيين أعضاء هذا المجلس، رغم مضي كل هذا الفترة على مرسوم إنشائه.