قراءة وتدقيق في قرار قطب التحقيق

كمتابع للشأن القانوني خاصة ما بات يعرف لدى الجميع بملف العشرية لم يفاجئني قرار قطب التحقيق الذي اتخذ ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خاصة بعد ما تم تداوله بخصوص امتناع الأخير عن التوقيع المفروض عليه بموجب قرار المراقبة القضائية الذي يخضع له.

 

 حيث أعطى القانون بصفة واضحة لا لبس فيها قاضي التحقيق حق إلغاء قرار المراقبة القضائية في حال عدم التزام المتهم الامتثال للاتزام أو أكثر من الالتزامات المفروضة عليه بموجب قرار المراقبة القضائية

 

وإلى ذلك تشير الفقرة الأخيرة من المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني بقولها ( يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة أثناء جميع مراحل التحقيق وإذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق.

 

 وفي هذه الحالة، يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا بإلإيداع أو أمرا بالقبض، بعد أخذ رأي النيابة العامة).

 

لذلك فإن دور المعني في دخوله السجن باد للعيان خاصة وأن هيئة دفاعه يفترض أنها قد نبهته على أن عدم الامتثال للتدابير التي فرضت عليه بموجب المراقبة القضائية من شأنه أن يدخله السجن.

 

وما يمكن تسجيله هنا هو أن الملف يدار بالطريقة التي رسمها القانون دون تشدد أو تهاون.