صفقة للتنمية الريفية تثير خلافا بين لجنة رقابة الصفقات وسلطة تنظيمها

الأخبار (نواكشوط) – أثار قرار لجنة تسوية النزاعات التابعة لسلطة تنظيم الصفقات بخصوص صفقة لقطاع التنمية الريفية، خلافا بين سلطة تنظيم الصفقات، واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

 

وأصدرت لجنة رقابة الصفقات العمومية بيانا وصفت قرار لجنة تسوية النزاعات في السلطة بخصوص هذه الصفقة بأنه "لا يخدم المصلحة العامة، ويضر بالمترشح مقدم العرض الأقل كلفة مالية، والذي تتحقق فيه شروط المطابقة الفنية، ويمتلك القدرة المالية في المجال".

 

واعتبرت لجنة رقابة الصفقات العمومية في البيان الذي حصلت الأخبار على نسخة منه أن التجاوز غير المبرر لصاحب أفضل عرض نجمت عنه زيادة في الكلفة تجاوزت 577 مليون أوقية قديمة.

 

وطالبت لجنة رقابة الصفقات العمومية سلطة تنظيم الصفقات بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لصون المصلحة العامة، واحترام نص وروح القانون"، مشددة على أن هذا القرار "يدفع بلجنة إبرام الصفقات العمومية إلى انتهاك المبادئ العامة الضابطة لقواعد الولوج إلى الطلبية العمومية المنصوص عليها".

 

واتهمت لجنة رقابة الصفقات العمومية لجنة تسوية النزاعات بسلطة تنظيم الصفقات بأنها تعاملت مع الدعوى المرفوعة بخصوص هذه الصفقة بـ"سرعة مريبة"، لافتة إلى سلطة تنظيم الصفقات تسلمت ردا من لجنة رقابة الصفقات يوم الاثنين 24 مايو، جوابا على رسالة وصلتهم الجمعة 21 مايو، وهو آخر يوم من أيام الدوام".

 

وأضافت لجنة رقابة الصفقات أن لجنة تسوية النزاعات اتخذت قرارها يوم الخميس 27 مايو، أي بعد يوم عمل واحد بعد استلام عناصر الرد، لأن يوم الثلاثاء كان عطلة، مشددة على أن السرعة في الرد من طرف لجنة تسوية النزاعات يلقي بظلال من الشك، فيما يعني استغلال عناصر الرد التي وصلتهم.

 

وتتعلق الصفقة بالمقطع رقم: (1) من صفقة أشغال التهيئة المائية والزراعية لمساحات مروية بمنطقة الرقبة بولاية البراكنة، وإعادة معايرة المحور المائي "كوندو – ديو – انكالانك – كوندي"، لأكثر من 25.500 متر طولي، وإعادة ترميم منشأة التحكم لديو (المقطع: 1).