تحالف لمحاربة الفساد و"استعادة الأموال المنهوبة" يعلن انطلاقة أنشطته (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – أعلن التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة اليوم الأحد عن انطلاقة أنشطته الرسمية، وذلك خلال حفل أقيم بقصر المؤتمرات القديم، عرف حضور العديد من الفاعلين في مجال المجتمع المدني، كما تحدث خلال باحثون وخبراء عن تجارب محاربة الفساد واسترجاع الأعمال المنهوبة.

 

وعدد الأمين العام للتحالف الجديد الأستاذ محمد الأمين الفاظل دوافع قيام التحالف، وذلك "لما يتسبب فيه الفساد وسوء الحكامة من إعاقة للنمو الاقتصادي، وإهدار لموارد الدولة، وانهيار لهيبتها وهيبة مؤسساتها، وانعدام لثقة الأفراد والجماعات فيها، ونظرا للتأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادي والإداري والسياسي على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".

 

وأضاف ولد الفاظل أنه "نظرا لخطورة غياب العدالة والمساواة وعدم تساوي الفرص الناتج عن استشراء الفساد، ونظرا للقناعة الراسخة بأن لا تغيير ولا إصلاح ولا تنمية يمكن أن تتحقق في هذه البلاد دون حرب جدية على الفساد".

 

وأكد ولد الفاظل وعي الهيئات المؤسسة للتحالف بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في التصدي لتلك المخاطر، مذكرا بأن المجموعة المنشئة للتحالف أطلقت نداء بتاريخ الحادي والثلاثين من أغسطس 2020 طالبت فيه بضرورة تشكيل تحالف وطني واسع، يعمل على ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد تقوده منظمات المجتمع المدني الفاعلةُ في المجال، وقد تم بالفعل الإعلان عن تشكيل هذا التحالف يومَ السادسَ عشر من إبريل 2021.

 

وقال ولد الفاظل إن أنشطة التحالف التي تنطلق اليوم، سيكون من بينها "التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وكافة القُوى الحية المهتمة بمحاربة الفساد، وذلك من أجل خلق رأي عام وطني رافض للفساد، وضاغط من أجل ترسيخ الشفافية في الحياة العامة، وإطلاق حملات توعية وتحسيس في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد".

 

وأكد ولد الفاظل انفتاح التحالف على شركاء البلاد في التنمية والاستعداد للعمل معهم في كل ما من شأنه أن يساهم في الحد من الفساد وترسيخ الشفافية واستعادة الأموال المنهوبة، فضلا عن التموقع كطرف مدني كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لاستعادة أموال الشعب الموريتاني المنهوبة؛

 

وشدد ولد الفاظل على أن التحالف سيبقى مفتوحا أمام كافة المنظمات الناشطة والفاعلة في مجال مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة.

 

وقد أصدر التحالف بيانا تأسيسيا قرأه عضو التحالف الداه أحمد المختار حدد فيه أهدافه في "مناصرة الحكامة الراشدة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وترسيخ ثقافة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ومؤازرة الهيئات ذات الصلة وفق القانون والنظم المعمول بها في كل ما يتعلق بمحاربة الفساد عموما، والحض على استرجاع الأموال العمومية المنهوبة خصوصا".

 

وأضاف ولد أحمد المختار أن من أهدافه كذلك تقاسم التجارب والخبرات مع منظمات المجتمع المدني  الراسخة في مجال محاربة إخفاء وتبييض الأموال العمومية المنهوبة.

 

وتحدث خلال الحفل عدد من العلماء وأساتذة الجامعة، ونشطاء المجتمع المدني، حيث استعرض الشيخ حدمين ولد السالك نظرة الشريعة الإسلامية إلى الفساد، مؤكدا أن جعلت الاعتداء على المال العام خط أحمر، وأمرت الأمة بأن لا تؤتي السفهاء أموالها.

 

واعتبر ولد السالك أن عدم حماية المال العام هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من ترد في الخدمات في شتى المجالات، وخصوصا مجالات التعليم والصحة وغيرهما.

 

الدكتور البكاي ولد عبد المالك استعرض تجربة ودر المجتمع المدني في محاربة الفساد، مذكرا بأن المجتمع المدني يشكل ركنا من أركان الديمقراطية، ولا يمكن أن يؤدي دوره إلا في بيئة ديمقراطية، مذكرا بأن منظمات المجتمع المدني تمتاز بالاستقلالية عن السلطة، وبالتركيز على مجال من المجالات التي تهم المجتمع.

 

واعتبر ولد عبد المالك أن من المتعذر حصر حجم تأثير الفساد على الحياة العامة في البلاد، مشددا على أنها الآن أمام تحد حقيقي في مواجهتها مع الفساد، فإما أن تكون أو لا تكون.

 

نقيب المحامين الموريتاني إبراهيم ولد أبتي استعرض الجوانب القانونية لمحاربة الفساد في البلاد، مؤكدا أن موريتانيا صادقت منذ 2006 على المعاهدة الدولية، كما أصدرت قانونا لمحاربة الفساد ضمن مقتضيات هذه الاتفاقية.

 

وأضاف ولد أبتي أن موريتانيا لديها كذلك محكمة مختصة في الفساد، وقطب خاص على مستوى النيابة، وكذا على مستوى التحقيق.

 

واستعرض ولد أبتي في مداخلته نماذج من التعاطي مع الفساد دوليا، وكذا من تجارب الرؤساء في هذه البلاد، خصوصا المختار ولد داداه الذي كان يعيد الهبات الشخصية له إلى الخزينة العامة للدولة، ويعتبرها ملكا عاما.