وزير الداخلية: نمونا الاقتصادي المتزايد يفرض تحديات بيئية كبرى

الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير الداخلية واللا مركزية محمد سالم ولد مرزوك أن ما تشهده البلاد "من نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، تترتب عليه تحديات بيئية كبرى، قد تنجم عنها مخاطر جمة".

 

ورأى الوزير خلال خطابه ألقاه اليوم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية أن هذه التطورات من بين أمور أخرى تحتم ضرورة بناء جهاز أمن مدني قوي قادر على رفع التحديات.

 

وأضاف ولد مرزوك أن هذا المنطلق هو الذي دفع المنظمة العالمية للحماية المدنية إلى اختيار شعار "حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني"، لتخليد هذه الفعالية اليوم.

 

وذكر ولد مرزوك بوضع قطاعه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الأمن المدني عبر تعزيز آليات الوقاية وتخفيف أسباب ومضاعفات الأزمات والكوارث، وذلك في إطار تجسيد العناية الخاصة التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني للمنظومة العسكرية والأمنية.

 

وأكد ولد مرزوك أن قطاعه قام بإصلاحات هيكلية تم بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع، كما تم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف الرفع من مستوي الدفاع المدني، وصادقت الجمعية الوطنية مؤخرا على مشروع القانون رقم: 009/2021 المحدد للنظام الخاص بأفراد الأمن المدني.

 

وأضاف ولد مرزوك أنهم سعوا خلال الفترة الماضية لتوسيع التغطية في مجال الأمن المدني لتشمل كافة التراب الوطني، وذلك من خلال برمجة اكتتابات سنوية للأفراد، وتشييد البني التحتية الضرورية، واقتناء المعدات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهام الأمن المدني، وتفعيل المركز العملياتي لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات COVAC.

 

كما أكد الوزير تخصيص 1.7 مليار أوقية من ميزانية الدولة لاقتناء الآليات والمعدات اللازمة، وإيفاد 40 عنصرا من وحدة التدخل السريع إلى المملكة المغربية الشقيقة للتكوين وتحسين الخبرة.

 

وشدد الوزير على أن مواجهة الأزمات تتطلب جهودا مضاعفة ويقظة كبيرة، لافتا إلى أن انتشار وباء كوفيد 19 شكل اختبارا صعبا للمنظومة الدولية، مؤكدة أن الأمن المدني في موريتانيا كان له دور محوري في الإجراءات الصارمة التي تنفيذها في مواجهة تفشي هذا الوباء.