بنت منكوس:لامناص من إصلاح قطاع الصيد والفاعلون يسردون التحديات

الأخبار(نواذيبو)-  قالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري العالية بنت منكوس إنه لامناص من إصلاح قطاع الصيد ،معتبرة أنه يخدم الجميع وفق قولها.

 

وأضافت بنت منكوس في تعليق على هامش ورشات بمدينة نواذيبو إن الإجتماع كان مثمرا والمداخلات جيدة.

 

وكشفت العروض التي قدمها الخبراء أن حجم الكميات التي تم اصطيادها في 2020 من الإخطبوط وصلت 42700 طنا في الوقت الذي سبق أن حدد المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد كسقف ينبغي اصطياده من الإخطبوط سنويا 32000 طنا.

 

واقترحت العروض على الوزارة ضرورة احترام الكميات التي تم تحديدها وعدم تجاوزها إضافة إلى توزيع الحصص السنوية إلى حصص موسمية بغية التحكم فيها وضبطها.

 

وحسب العروض فإن فترة وفرة الإخطبوط تكون مابين ديسمبر إلى ابريل من جهة ويوليو إلى سبتمبر.

 

بدوره الخبير البحري محمد البشير اعتبر أن العلميين والخبراء والجميع متفقون على أن الثروة مهددة ويتم استغلالها بشكل مفرط، وأن الضغط على الثروة قوي ويجب خفضه ووقف تصنيع سفن بطول 14متر من قبل شركة السفن إضافة إلى تحريم اصطياد بواخر النقل البحري للإخطبوط.

 

واشتكى رئيس قسم قباطنة الصيد التقليدي محمد محمود ولد الغالي من ضعف الرقابة البحرية داعيا إلى تبني مقاربة تشاركية في الرقابة البحرية.

 

بدوره الفاعل في القطاع هارون اسماعيل تساءل عن ماإذا كان خفض جهد الثروة سيكون موجها للسفن الأجنبية أم سيتجه إلى الصيد التقليدي؟،معتبرا أن نظام الحصص الذي تم اتباعه قبل سنوات كانت له تبعات عديدة على القطاع وفق قوله.

 

وخاطب ولد اسماعيل الأمينة العامة: أنه كان يفترض فيها أن تشرح لهم طبيعة سياسة الدولة في هذا المجال وماذا تريد بالضبط؟

 

وارتفعت أصوات العديد من المتدخلين منددة بما أسموه الخطر المحدق بالثروة السمكية من قبل الأساطيل الأجنبية وتحديدا السفن الصينية والتركية داعين إلى مراجعة الاتفاقيات وإعادة النظر فيها حسب قولهم.