دورة برلمانية جديدة بملفات مثقلة

الأخبار (نواكشوط) – افتتح البرلمان الموريتاني فاتح أكتوبر الجاري دورته البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2020 – 2021، وينتظر على أجندات الدورة ملفات كبرى سيحسم فيه البرلمان خلال جلساته المنتظرة.

 

وعلى رأس أجندات الدورة البرلمانية تشكيل محكمة العدل السامية المخولة بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وهي المرة الأولى التي تُشكل فيها هذه الهيئة الدستورية من 12 سنة، وثاني مرة تشكل فيها منذ النص على وجودها الدستوري في دستور 20 يوليو 1991.

 

وأجاز البرلمان في دورته العادية المختتمة نهاية يوليو الماضي تعديلات على القانون النظامي لمحكمة العدل السامية، وتضمن التعديل إضافة مادة انتقالية تنص على إقرار تشكلة المحكمة في أول دورة برلمانية قادمة.

 

وأثار الأمر جدلا قانونيا بسبب الدعوة لدورة برلمانية يوم 03 سبتمبر الماضي لنقاش وإجازة برنامج حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، حيث خلا جدول أعمالها من برمجة المصادقة على تشكلة اللجنة، على اعتبار أنها أول دورة برلمانية، بعد المصادقة على التعديل القانوني.

 

ميزانية 2021

وضمن الملفات التي يتوقع أن يناقشها البرلمان خلال دورته الحالية مشروع ميزانية 2021، والذي ينتظر أن يقدم للبرلمان من الحكومة.

 

وتلزم المادة: 68 من الدستور  الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى، كما تنص على أن الجمعية الوطنية هي المخولة بالمصادقة على مشاريع قوانين المالية.

 

وتفصل فقرات هذه المادة في موضوع إجازة الميزانية، ففي حال لم تصوت الجمعية الوطنية على الميزانية خلال ستين (60) يوما، أو لم تصوت عليها بالموازنة، تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية، وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام. وإذا لم تتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.

 

تجديد هيئات البرلمان

وضمن أجندات الدورة البرلمانية الحالية ينتظر أن يصوت النواب على تجديد نواب الرئيس، والمقررين، ورؤساء اللجان البرلمانية.

 

ويثير الأمر عادة نقاشات داخل الفرق البرلمانية مع كل سنة برلمانية جديدة، وبين النواب بشكل عام، وتحكمه توافقات تتوزع فيه الفرق البرلمانية أهم المناصب وفقا لتموقعها في المشهد بين الموالاة والمعارضة.

 

حصيلة الحكومة وبرنامجها

كما يتوقع أن تعرف الدورة البرلمانية تقديم الوزير الأول لحصيلة عمل حكومته خلال السنة المنصرمة، ومعالم برنامج عملها خلال السنة المقبلة.

 

وستكون المرة الثانية التي يمثل الوزير الأول أمام البرلمان لتقديم برنامج الحكومة خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر، وذلك تطبيقا لإلزام دستوري، حيث يلزم الدستور أي وزير أول بتقديم برنامج حكومته خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تعيينها أمام البرلمان.

 

كما يلزمه بتقديم حصيلة عمل حكومته مع نهاية كل سنة، وبرنامج السنة الجديدة.

 

وفضلا عن هذه النقاط البارزة على جدول أعمال الدورة البرلمانية، تنتظر العديد من مشاريع القوانين، والاتفاقيات على أجندات الدورة البرلمانية التي تستمر لمدة أربعة أشهر، وتختم نهاية شهر يناير 2021.