رسالة سرية: مدير ميناء نواكشوط يعترض على توصية لجنة التحقيق بخصوص Arise

الأخبار (نواكشوط) – سجل المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيد أحمد ولد الرايس اعتراضه على توصية لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص إعادة التفاوض مع شركة Arise، مبرزا خسائر موريتانيا جراء هذه الاتفاقية، وذلك في رسالة سرية بعث بها لوزير التجهيز والنقل.

 

وأكد ولد الرايس أن ميناء نواكشوط سيتكبد خسائر تقدر بـ1.2 مليار دولار خلال فترة الاتفاقية، فضلا عن خسائر أخرى كبيرة للفاعلين الخصوصيين بالميناء، معتبرا أن الخروقات القانونية المسجلة في الاتفاقية لا تدعم خيار إعادة التفاوض.

 

وذكر ولد الرايس وزيره الوصي بأنه توصيات لجنة التحقيق البرلمانية لا تعتبر من الناحية القانونية إلزامية للجهاز التنفيذي الذى يمكنه الاستئناس بها حال وجاهتها وخدمتها لتأمين وزيادة مردودية الموارد العمومية و أملاك الدولة.

 

واعتبر ولد الرايس أن توصية لجنة التحقيق بخصوص اتفاقية رصيف الحاويات بميناء نواكشوط "تبدو غامضة ومتناقضة خصوصا فيما يتعلق بتفضيل إعادة التفاوض بدل خيار إلغاء الاتفاقية الذى ارتأت لجنة التحقيق بأنه مجحف بالنسبة للطرف الموريتاني".

 

واقترح ولد الرايس في حال المضي في اعتماد خيار إعادة التفاوض العدول عن تغييب مؤسسة ميناء نواكشوط عن هذه المفاوضات، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة فنية يرأسها المدير العام للميناء باعتباره الجهة الفنية والإدارية الأكثر تماسا بالموضوع على أن تضم ممثلين عن قطاعات الاقتصاد، المالية، النفط.

 

ونوه ولد الرايس في رسالته السرية بأنه تأتي عطفا على برقية من الوزير أحال بموجبها توصيات لجنة التحقيق البرلمانية، وبناء على توجيهات الوزير الأول خلال اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ: 28 أغسطس 2020.