مرصد: الشعب ينتظر بأمل كبير نتائج عمل لجنة التحقيق

الأخبار (نواكشوط) – قال "مرصد المواطنة والحريات" إن الشعب الموريتاني ينتظر بأمل كبير استنتاجات، وتوصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتحديد المسؤوليات، ومعرفة كيف أهدرت ثروة البلاد، وتمهيد الطريق أمام الإجراءات القانونية، واستعادة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير شرعية.

 

واعتبر المرصد الذي يرأسه الدكتور عبد الله المنير أن "أي نتيجة أخرى سينظر إليها الرأي العام المتعطش للعدالة على أنها فشل في تلبية متطلبات المساءلة، والشفافية، والنزاهة"، مؤكدا أنه "لن يتغاضى عن أنصاف الحلول أو محاولات التخفيف من مسؤولية البعض".

 

وشدد المرصد في بيان تلقت الأخبار نسخة منه على أنه "لا شك أن الأخطاء جماعية، لذلك يجب على الأطراف الآمرة - وكذلك المنفذون - تفسير خروقاتهم أمام المحاكم"، مشيرا إلى أنه ما زال يتابع "بثقة ، ولكن - أيضا - بيقظة سير عمل اللجنة".

 

وذكر المرصد الذي يقع مقره في باريس، ويتولى رئاسته الشرفية الدبلوماسي أحمد ولد عبد الله أن "أخلاق الحياة العامة تتطلب تنفيذ إجراءات مستديمة، من المرجح أن تؤدي إلى تغيير الطبيعة الفاسدة للنظام. ويتطلب ذلك وضع نهج متكامل، ورؤية، وآليات استراتيجية لمنع الفساد ومكافحته".

 

وأردف أن "هذا يتطلب أيضا تعزيز الأخلاقيات الجماعية، والإجراءات المنسقة، على الصعيد الوطني، بمشاركة الجميع، بما في ذلك المجتمع المدني".

 

ولفت المرصد إلى أنه "طالما رحب بجميع المبادرات المتخذة لمكافحة الفساد"، واصفا إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، مسؤولة عن التحقق في شرعية منح العقود العامة، وكذلك تسيير ممتلكات الدولة، على مدى السنوات العشر الماضية، بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام من حيث المساءلة، والذي يعتبر سابقة في مسيرتنا الديمقراطية".

 

ورحب المرصد بتقدم عمل اللجنة وتوسيع نطاق تفويضها، كما رحب بالظروف التي تمكنت بموجبها من العمل، في استقلال تام، ودون تدخل من السلطة التنفيذية.