مرسوم يخول لجنة كورونا تجاوز لجان الصفقات العمومية

الأخبار (نواكشوط) – صادق الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على مرسوم يخول اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد 19 تجاوز لجان الصفقات العمومية وذلك عبر إنشاء لجنة لصفقاتها حسب الاحتياجات، كما خول المرسوم هذه اللجنة "إبرام الصفقات العمومية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الوباء".

 

ويتيح المرسوم للجنة الوزارية تجاوز لجان الصفقات العمومية التي كانت قائمة، وينص في مواده على "الخروج" على المراسيم والقوانين الحاكمة للمجال.

 

وتوسع المرسوم الذي نشر في العدد 1463 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2020 في مجال المحروقات، حيث نص في مادته الثالثة على أنه "يمكن أن يرخص ولأسباب تفرضها الظروف المرتبطة بالوباء، الخروج على ترتيبات المرسوم رقم: 056 – 2019 الصادر بتاريخ: 02 إبريل 2019، الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005، الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005، المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها، والنصوص المعدلة له، خصوصا فيما يتعلق بطريقة إبرام ومدة عقود تموين البلد من المنتجات البترولية السائلة وكذلك منح الصفقات عند الاقتضاء".

 

وألغى المرسوم الصادر بتاريخ: 04 مايو المنصرم "كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم".

 

ونص المرسوم الذي يحمل الرقم: 058 – 2020 على أن هدفه هو: "وضع إجراءات استثنائية تسمح بشكل فعال بمكافحة وباء كوفيد 19 فيما يتعلق بإبرام الصفقات".

 

وبالتزامن مع ذلك توقفت سلطة تنظيم الصفقات العمومية عن نشر محاضر الصفقات منذ نهاية مارس الماضي على موقعها الإلكتروني، خلافا لنص المادة: 47 من قانون الصفقات العمومية، وكان آخر محضر تنشره على موقعها هو المحضر رقم: 17 بتاريخ 28 مارس 2020.

 

وتنص المادة: 47 من قانون الصفقات العمومية في فقرتها الثانية على أنه "خلال خمسة عشر يوما (15) من سريان مفعول الصفقة، ينشر الإعلان بمنحها النهائي في المجلة الرسمية للصفقات العمومية، أو بالطريقة الإلكترونية، أو بكل وسيلة أخرى للنشر"، وكانت اللجنة تنشرها على موقعها الإلكتروني خلال الأجل القانوني.

 

وتوقفت لجنة الصفقات العمومية عن نشر المحاضر رغم إلزاميتها قانونيا عقب نشر الأخبار تفصيل صفقات عمومية أبرمت بالتراضي، وتجاوزت قيمتها 7 مليارات أوقية، وذلك خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

 

كما أوقف موقع الخزينة العامة ركن "متابعة تنفيذ قانون المالية في النفقات"، والذي كان يتيح متابعة مستوى إنفاق ميزانيات القطاعات الوزارية والإدارات العمومية.