السوق المركزي بنواكشوط، بين ديون المؤجرين ومطاردات الشرطة (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ يشهد السوق المركزي بالعاصمة نواكشوط هذه الأيام حالة من الاحتقان بعد أربعة أسابيع من إغلاقه بموجب قرار حكومي شمل جميع الأسواق في البلاد باستثناء محلات بيع المواد الغذائية.

 

ويشكو مؤجرو المحلات التجارية بالسوق المركزي الذي يعتبر أكبر أسواق بيع الملابس في البلاد، من تأثيرات استمرار إغلاقه دون تحمل الحكومة لتكاليف الإيجار التي أبلغهم الملاك بضرورة تسديدها.

 

فيما يشهد محيط السوق مناوشات مستمرة بين الباعة والشرطة التي تتولى التي تتولى فرض قرار الإغلاق، وتؤدي هذه الأسواق يوميا إلى توقيف عدد من الباعة لساعات.

 

التاجر عبد الله ولد الحسين يعتبر أن السوق المركزي يتعرض لمضايقة دون غيره من الأسواق، متسائلا عن أسباب ما يصفها بالمضايقة، ومطالبا الحكومة بالتخفيف عن الناس.

 

ويوضح ولد الحسين أن هذا السوق يتميز بكونه مملوكا للقطاع الخاص وتتوزع ملكية محلاته بين مجموعة من التجار.

 

كما يؤكد أن ملاك المحلات التجارية بدأوا اتصالاتهم مطالبين بمبالغ الإيجار الخاصة بالشهر الحالي، في الوقت الذي لم يتمكن المؤجرون من العمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

 

من جهته سيد أحمد ولد اعلي بيب وهو أحد التجار العاملين بالسوق يطالب السلطات بإعادة فتح السوق الذي "تسبب إغلاقه في أضرار كبيرة لحقت بالتجار".

 

ويضيف ولد اعلي بيب أنه يأتي يوميا إلى السوق رغم أن "لا بيع ولا شراء"، موضحا أنه وفي ظل الأزمة الحالية يخشى من أن يتعرض محله التجاري لعملية اعتداء لذا فهو يأتي لمراقبة وتأمين محله.

 

وعن عمليات بيع تحدث خلسة بالسوق يقول ولد اعلي بيب إن بعض التجار يسعى أحيانا لإكمال معاملة مع أحد زبائنه، إلا أن مطاردات الشرطة لكل من الزبائن والتجار تمنع هذه المعاملات، بحسب تعبيره.